حوادث الأمن السيبراني تستنفر إدارة الدفاع الوطني (وثيقة)

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

عممت إدارة الدفاع الوطني، عبر المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، مذكرة إخبارية إلزامية تذكر فيها الهيئات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية بضرورة التصريح الفوري بحوادث الأمن السيبراني، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ للهجمات المعلوماتية التي تستهدف نظم المعلومات بالمغرب.

وأوضحت المذكرة، الصادرة عن مديرية تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية (maCERT/DGSSI) تحت رقم 1260، أن عدداً من نظم المعلومات التابعة لهيئات مغربية أصبحت عرضة لهجمات سيبرانية متزايدة، يتم في كثير من الأحيان تداول أخبارها على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، أحياناً دون سند تقني أو معلوماتي دقيق.

وسجلت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، في هذا السياق، أن عدداً من الهيئات المعنية لا تبادر إلى التصريح بالحوادث السيبرانية التي تتعرض لها بشكل منهجي أو داخل الآجال القانونية المحددة، كما تتأخر أحياناً في مدّ المصالح المختصة بالمعطيات التقنية والمعلومات الضرورية لإنجاز التحقيقات اللازمة. واعتبرت أن هذا الوضع ينعكس سلباً على التقييم الدقيق لمستوى التهديدات السيبرانية، ويؤثر على نجاعة تدبير الأزمات المرتبطة بها.

واستحضرت المذكرة مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، التي تنص على إلزامية التصريح الفوري بكل حادث يمس أمن أو سير عمل نظم معلومات الإدارات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، وذلك بمجرد اكتشافه، لفائدة السلطة الوطنية للأمن السيبراني المتمثلة في المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.

وشددت المديرية على أن عملية التصريح يجب أن تتم حصرياً عبر الاستمارات والقنوات الآمنة التي وضعتها رهن إشارة المعنيين، من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية المخصصة لهذا الغرض، مؤكدة أن احترام هذه المسطرة يشكل عنصراً أساسياً في تعزيز قدرات الرصد والاستجابة والتصدي للهجمات السيبرانية.

وفي ختام المذكرة، دعت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات مختلف الأطراف المعنية إلى الانخراط الجاد والتعاون المسؤول، بما يسهم في حماية نظم معلوماتها، وتعزيز الثقة الرقمية، وتحسين الوضعية الأمنية السيبرانية على الصعيد الوطني، في سياق يتسم بتعاظم المخاطر والتهديدات في الفضاء الرقمي.