وزارة التعليم تتدخل بعد حرمان تلميذة منقبة من حقها في التمدرس

هوية بريس – متابعات

أعادت وزارة التربية الوطنية التلميذة المنقبة بمديرية الصويرة إلى مقعدها الدراسي، بعد تداول شهادات تؤكد منعها من متابعة دراستها بسبب لباسها، في حادثة أثارت انتقادات واسعة للتضييق الذي تتعرض له التلميذات المنقبات بين الفينة والأخرى داخل عدد من المؤسسات التعليمية.

قرار الإعادة جاء عقب لقاء جمع وزير التربية الوطنية بممثلي الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، حيث شددت الفدرالية على أن حرمان أي تلميذة من حقها في التعليم يُعد خرقاً صارخاً للقانون، مطالِبة بوضع حدٍّ نهائي لهذه الممارسات.

“حق التمدرس فوق كل الاعتبارات”.. الوزارة تتدخل بعد احتجاج الأسر

الوزير تفاعل مع الموضوع بإصدار تعليماته لإرجاع التلميذة فوراً إلى مؤسستها التعليمية، مؤكداً أن مثل هذه الحالات يجب أن تُعالج داخل المؤسسة في إطار تربوي مسؤول، يراعي مصلحة التلميذة ويحفظ كرامتها.

غير أن الناقدين يؤكدون أن هذا التدخل، رغم أهميته، يعكس تكرار نفس السلوك في مؤسسات متفرقة، حيث تُمنع بعض التلميذات المنقبات من الدخول أو يُطلب منهن تغيير لباسهن، رغم غياب أي نص قانوني يمنعهن من متابعة دراستهن بلباس يستوفي شرط الاحتشام ولا يخلّ بسير الدرس.

تضييق يعيد نفسه.. ومطالب بإيقاف “الاجتهادات الفردية”

حقوقيون وفئات واسعة من أولياء الأمور يعتبرون أن ما تتعرض له بعض التلميذات المنقبات يشكل:

• مساساً بحق دستوري أصيل في التمدرس

• تجاوزاً واضحاً لاختصاص الإدارة التربوية

• سلوكاً تمييزياً يضرب مبدأ تكافؤ الفرص

ويرى هؤلاء أن الأمر أصبح ظاهرة متكررة، لا مجرد حالات معزولة، مما يستدعي إصدار مذكرة وزارية واضحة تمنع أي اجتهادات فردية تمس كرامة التلميذات أو تعطل حقهن في التعليم.

بين القانون والواقع.. سؤال يفرض نفسه

القانون المغربي يكفل للتلاميذ حق التمدرس دون تمييز، ومع ذلك تستمر من حين لآخر حالات تمنع فيها التلميذات المنقبات من دخول فصولهن الدراسية، في تناقض صارخ مع ما تنص عليه المرجعية التربوية والقانونية.

ويرى متابعون أن المشكل لا يكمن في القوانين، بل في ممارسات بعض الإدارات التي تتصرف خارج الاختصاص، وتخلق توتراً داخل المؤسسات التعليمية بدل الانشغال بجوهر العملية التربوية.

دعوات لوقف التضييق وإعادة الاعتبار لحق التلميذات

بعد إعادة التلميذة المنقبة إلى قسمها، تتعالى الأصوات الداعية الوزارة إلى وضع حد نهائي للتضييق على المنقبات داخل المدارس، وتحميل الإدارات التعليمية مسؤولية أي تجاوز في هذا الباب، فضلا عن إصدار تعليمات واضحة تحمي حق التلميذات في التمدرس دون تمييز، حتى يبقى الحق في التمدرس مصوناً للجميع، دون إقصاء أو وصاية أو تمييز.