اتفاق بين “المغرب وتركيا” على طي صفحة الخلاف بين البلدين

هوية بريس – متابعات

اتفقت المملكة المغربية والجمهورية التركية طي صفحة الخلاف على المستوى التجاري فيما يتعلق بالمبادلات بعد أشهر من التوتر ما بين سنتي 2019 و2020 والتي تسبب فيها قرار المغرب مراجعة الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي.

العلاقات سادها صمت طويل منذ فبراير من السنة الماضي حين أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن تركيا وافقت مؤخرا على إعادة النظر في الاتفاقية مع المغرب لجعلها مفيدة للجانبين، بعد “نقاش حاد” على مراجعة اتفاقية التبادل الحر التي بلغ فيها العجز 1.2 مليار دولار، فيما سجلت العلاقات التجارية عجزا يقدر بـ18 مليار درهم، ولا يتعدى حجم الاستثمار التركي بالمغرب 1 في المائة.

وبعد هذه الفترة الهادئة التي سبقها “نقاش حاد” على حد قول مولاي حفيظ علمي، وقع مجلس المنافسة للمملكة المغربية والسلطة الوطنية للمنافسة بجمهورية تركيا، الأربعاء 12 يناير مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال سياسات المنافسة وتطبيق القوانين ذات الصلة المعمول بها في البلدين.

وحسب مجلس المنافسة، فإن مذكرة التفاهم هذه، التي وقعها رئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي، ورئيس السلطة الوطنية للمنافسة بتركيا، بيرول كول، تؤكد أهمية التعاون الدولي في مجال تطبيق قوانين المنافسة الرامية إلى محاربة الممارسات المنافية للمنافسة العابرة للحدود.

كما يهدف تطبيق هذه المذكرة، حسب المصدر ذاته، إلى تطوير العلاقات الثنائية بين الهيئتين المغربية والتركية في كل المجالات الهادفة إلى تمكينهما من تعزيز قدراتهما المؤسساتية، خصوصا في إطار الاقتصاد العالمي لما بعد جائحة “كوفيد 19″، إلى جانب تعزيز مكانة ودور الشراكة الدولية لمجلس المنافسة في تنفيذ استراتيجيته المرسومة منذ إعادة تفعيله، بتاريخ 17 نونبر 2018.

واتفق الطرفان على تبادل المعلومات في مجال المستجدات التشريعية ذات الصلة بقانون واقتصاد المنافسة بكلا البلدين، وتبادل المعلومات والخبرات في ميدان التحقيقات الرامية إلى محاربة التصرفات المنافية لقواعد المنافسة في البلدين، وكذا إغناء تجربتهما في مجال حكامة العلاقات التي تجمع بين السلطات الوطنية للمنافسة والهيئات الوطنية للتقنين والنظامة.

قبل هذا الوصول إلى هذا التوافق كان الجانب المغربي يصعّد من مواقفه أمام تعنت تركيا ورفضها مراجعة الاتفاقية، وصلت إلى حد إبلاغهم أن بضرورة بالتوصل إلى حل لا يضر بمصالح الممملكة وإلا سيتم “توقيف الاتفاقية من جانب واحد”.

وسبق لمولاي حفيظ العلمي أن ذكر أن أسواق “بيم” التركية لا تبيع المنتوجات المغربية، وتتسبب في إغلاق 60 محل تجاري في كل حي مغربي، وأبرز انه أبلغ رئيس شركة “بيم” التركية باستحالة استمرار العلاقات التجارية الحالية، حيث اقترح أن تبيع هاته الاسواق 50 في المائة من المنتوجات المغربية أو إغلاقها بصفة نهائية.