مليار سنتيم “يتبخر” من صندوق محكمة!

هوية بريس – متابعات

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، ملفاً يتعلق باختفاء مبالغ مالية مهمة تقارب مليار سنتيم من صندوق المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، على المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وكشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة أمرت بشكل فوري بـإغلاق الحدود في وجه المسؤول عن الصندوق الخاص بكتابة ضبط المحكمة، بعد تواريه عن الأنظار وإدلائه بشهادات طبية مشكوك في صحتها تفيد إصابته بعجز بدني منذ ثلاثة أشهر، قبل أن يعود إلى مقر عمله تزامناً مع وصول لجنة تفتيش من وزارة العدل.

لجنة تفتيش وزارية وتجميد مؤقت للحركة المالية

وبحسب ما أوردته جريدة الصباح في عدد الأربعاء 8 أكتوبر، فإن لجنة التفتيش الوزارية باشرت مهامها داخل المحكمة، حيث جابت مكاتب وأقسام الإدارة المالية لتحديد مصير الأموال المودعة في الصندوق، خاصة تلك المتعلقة بـ:

• واجبات النفقة والحضانة المخصصة للأمهات الحاضنات،

• الكفالات المالية الخاصة بالموقوفين في قضايا السراح المؤقت،

• الرسوم والغرامات القضائية المرتبطة بقضايا السير وحوادث الشغل،

• التعويضات التنفيذية التي لم تصل إلى أصحابها،

• وعدد من الشيكات البنكية ذات المبالغ المرتفعة التي لم تُودع في الخزينة العامة للمملكة.

شهادات حاضنات تكشف خيوطاً جديدة

ووفق ذات المصدر، فقد استمع الوكيل العام للملك لعدد من النساء الحاضنات اللواتي أكدن تعرضهن لاختلاس المبالغ المستحقة لهن من الصندوق القضائي، حيث تم إحالة إحداهن على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للتحقق من المعطيات.

كما كشفت الأبحاث أن إحدى النساء تسلمت مبالغ مالية لا تستحقها، ما أثار شبهات قوية دفعت لجنة التفتيش إلى استدعائها إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد التحقيق في كيفية حصولها على تلك المبالغ.

إحدى الحاضنات صرّحت بأن المبلغ الذي كان يفترض أن يصرف لها وصل إلى حساب امرأة أخرى، دون أن تعرف ظروف أو أسباب ذلك، وهو ما زاد من تعقيد الملف ورفع احتمالات وجود تزوير وتلاعب ممنهج في سجلات الصندوق.

ترقّب لنتائج البحث التمهيدي

وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات الجارية حبست أنفاس عدد من الموظفين والمسؤولين الإداريين بالمحكمة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات البحث التمهيدي التي يشرف عليها ضباط متخصصون في الجرائم المالية.

ومن المرتقب أن تُحال نتائج لجنة التفتيش الوزارية على فريق التحقيق التابع للفرقة الوطنية، قصد تحديد المسؤوليات الفردية والإدارية والجنائية لكل من ثبت تورطه في عملية الاختلاس أو التستر عليها.