“اختلالات النقل الحضري”.. مطالب بفتح تحقيق في صفقة 13 مليار بالقنيطرة

هوية بريس-متابعات

وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة شكاية إلى الوكيل العام للمملكة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، طالبت فيها بفتح تحقيق معمق حول خروقات يشتبه أن تكون شابت صفقة النقل الحضري بين المجلس الجماعي القنيطرة وشركة التدبير المفوض، والمقدرة بـ13 مليارا ونصف مليار سنتيم.

وبحسب ما جاء في الشكاية التي أحيلت على قسم جرائم الأموال باستئنافية الرباط فإن صفقة إدخال الحافلات الجديدة إلى مدينة القنيطرة بلغت قيمتها 30 مليار سنتيم، منها 13 مليار سنتيم عبارة عن دعم من وزارة الداخلية وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، ومجلس المدينة، على أساس أن توفر الشركة المفوّض لها مرفق النقل الحضري مبلغ 17 مليار سنتيم.

ويتجلى الخرق الذي بسببه رفعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك في إقدام الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بالقنيطرة على توظيف مبلغ الصفقة الممنوح لها كاملا، والمحدد في 13 مليار سنتيم، من أجل شراء أسطول الحافلات الجديدة، مع تسجيل رهن عليها لفائدة المؤسسة البنكية المُقرضة، في حين أنها كانت ملزمة بتوفير مبلغ 17 مليارا، بالإضافة إلى المبلغ الممنوح لها لشراء الأسطول دون إجراء أي رهن عليه.

وبلغ عدد الحافلات التي تم رهنها لدى البنك كضمانة للحصول على قرض لشراء حافلات أخرى 69 حافلة، تعود ملكيتها إلى الجماعة الحضرية للقنيطرة، وتم اقتناؤها بتمويل عمومي قدره 12.5 مليار سنتيم، بحسب ما جاء في سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى وزير الداخلية.