اختلالات تعيق القطاعات الاجتماعية وتقنين معاهد التعليم

أحمد السالمي 17 ديسمبر 2024 09:57

هوية بريس – متابعة

اختلالات تعيق القطاعات الاجتماعية وتقنين معاهد

كشف المجلس الأعلى للحسابات في إطار مهامه الرقابية عن مجموعة من الاختلالات التي تعاني منها عدد من القطاعات الاجتماعية وتحد من أداء مهامها.

وكشف المجلس أن عددا من هذه القطاعات تعاني من نقص مهم على مستوى الحكامة والتأطير القانوني،

ومحدودية وعدم اتساق المبادرات العمومية، وإلى غياب دراسات جدوى اجتماعية واقتصادية قبلية،

وكذا التنسيق بين المقاربات القطاعية، ومحدودية الالتزام بإنجاز عدد من المشاريع.

كما أشار المجلس إلى وجود مجموعة من “الاختلالات” التي تعترض تنظيم وتقنين معاهد وكليات التعليم العالي الخاص في المغرب، منتقدًا “ضعف” الرقابة الإدارية والبيداغوجية على هذه المؤسسات.

وبيّن أن نسبة المؤسسات النشطة التي خضعت لهذه الرقابة طوال العقد الأخير لم تتجاوز 3% سنويًا، في وقت غابت فيه المراقبة عن سير الامتحانات، رغم ما يرافقها من “غياب وتوقيع محاضر” الامتحانات.

كما استمر منح التراخيص لمؤسسات تعمل في مبان سكنية غير ملائمة لنشاط التعليم العالي.

وفي تقريره السنوي لسنة 2023-2024، انتقد المجلس الأعلى للحسابات “ضعف التغطية” التي تميز الرقابة الإدارية والبيداغوجية على قطاع التعليم العالي الخاص، مشيرًا إلى “عدم تناول جوانب تؤثر بشكل مباشر على سير القطاع وجودة التكوينات، مما يعيق الوزارة من متابعة القطاع بشكل فعال واكتشاف النقائص التي يعاني منها”.

وأوضح التقرير أن “عدد مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي خضعت للرقابة الإدارية من قبل الوزارة بين 2010/2011 و2021/2022 لم يتجاوز 5 مؤسسات سنويًا، مما يعني أن معدل التغطية السنوي للمراقبة لا يتعدى 3% من المؤسسات النشطة”.

وأشار المجلس إلى أن هذا النقص يعود إلى “عدم انتظام الرقابة وشموليتها”، حيث لا يتم توزيعها جغرافيًا بشكل عادل، مما يعنى أن بعض المدن مثل مراكش وبرشيد وسطات لم تخضع فيها أي من المؤسسات للرقابة الإدارية بين 2010 و2020.