قررت استئنافية طنجة، مؤخرا، الغاء قرار قضائي غير مسبوق في تاريخ القضاء المغربي، سبق أن أصدره رئيس قسم قضاة الأسرة بالمحكمة الابتدائية، فبراير الماضي، حيث قضى بإثبات نسب مولودة من علاقة غير شرعية، أثبتت الخبرة الطبية الأبوة البيولوجية للشخص المدعى عليه من طرف أن عازبة وقضت كذلك بالتعويض المادي للمدعية بسبب الأضرار التي لحقتها.
وشدد نص منطوق الحكم الصادر باستئنافية طنجة، يوم الثلاثاء الماضي، على “إلغاء الحكم المستأنف في القضية وتصديا رفض الطلب”، بينما لا تزال المحكمة تعكف على تحيين حيثيات القرار النهائي وتعديل حكمه، حسب ما أكده أكثر من مصدر قضائي ليومية “أخبار اليوم”، بعد محاولة الحصول على نسخة من القرار المذكور.
هذا، وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة قد أصدرت في فبراير المنصرم، أول حكم قضائي، يقر مبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في انتسابه لأبيه البيولوجي و حق الأم في تعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجاب ناتج عن هذه العلاقة.
السلام. حكم اله عدم جواز نسبة ابن الزنا لاب .لانها علاقة زنا .الولد لفراش ولاعاهر الحجر.فالنسب يكون شرعيا والضحية داءما .من يريدك يطلبك من والديك.وغير ذلك فانت الخسرانة.
لو كنا نحكم بشرع الله لما نزلنا إلى هذا الحضيض ولما سمعنا الحديث عن الأمهات العازبات وعن حقوقهن وعن حقوق المثليين وتكاد السماء تمطرنا حجارة إذا لم نرجع سريعا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحكمناهما في حياتنا ولا يهمنا بعد ذلك رأي الآخرين.
السلام. حكم اله عدم جواز نسبة ابن الزنا لاب .لانها علاقة زنا .الولد لفراش ولاعاهر الحجر.فالنسب يكون شرعيا والضحية داءما .من يريدك يطلبك من والديك.وغير ذلك فانت الخسرانة.
لو كنا نحكم بشرع الله لما نزلنا إلى هذا الحضيض ولما سمعنا الحديث عن الأمهات العازبات وعن حقوقهن وعن حقوق المثليين وتكاد السماء تمطرنا حجارة إذا لم نرجع سريعا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحكمناهما في حياتنا ولا يهمنا بعد ذلك رأي الآخرين.