استخلاص “فتوى حلية الفائدة”.. د.نكاز: أُعِيذُ المجلسَ العلمي الأعلى من الوقوع في إفك ذلك وشره
هوية بريس – متابعة
كتب الدكتور ميمون نكاز “سألني: ما الصلة بين “تحليل وزير الأوقاف لفوائد البنوك” من غير أهلية فيه للفتوى، وبين “فتوى بعض الفقهاء” في تجويزها؟ قلت: أراه تمهيدا حَسيسًا أَوَّليًّا لاستصدار “فتوى عامة من المجلس العلمي الأعلى” -لا قدر الله ذلك-، كما طلبت منه “الفتوى” في شأن الزكاة، وإني أُعِيذُ المجلسَ العلمي الأعلى من الوقوع في إفك ذلك وشره، كما حدث في بعض البلدان من “إكراه سياسي” للهيئات والمؤسسات الإفتائية الرسمية لاستخلاص “فتوى حلية الفائدة”، وما “فتوى دار الإفتاء المصرية” عنا ببعيدة..”.
وأضاف في منشور له على فيسبوك “يذكرني هذا الأمر بصنيع “الجاهلية الأولى” التي جادل “سادة الربا” فيها عن “شرعية الكسب الربوي” بالقياس التمثيلي في قولهم: {…إنما البيع مثل الربا} [حيث جعلوا “الربا” أصلا و”البيع” فرعا مَقيسا عليه، حيث مُؤدى منطقهم المنكوس أننا إذا حرمنا “الربا” وجب علينا أن نحرم “البيع” لجامع “الاستثمار وابتغاء الربح”… وقد علم الرد القرآني الصريح والقطعي المحكم عليهم في قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}]، مما يقطع بفساد ذلك القياس وضلال ذلك “التأويل التعليلي”، حيث الفرق المقصدي والوظيفي بين “البيع” و”الربا” ظاهر جلي..”.
وتابع د.نكاز “البيع يراد به الإنتاج السلعي الاستهلاكي والخدمي الحقيقي، كما يقصد به الترويج الانتفاعي المتبادل بين أرباب الأموال وبين بائعي السلع والخدمات والمنافع مما يبقي “رؤوس الأموال” في دائرة “النقد الأداتي” و”الوسيط الشرعي والقانوني” في “عقود التملك والانتفاع” فهي مقصودة للغير لا لذاتها، وهذا على النقيض تماما عندما يتعلق الأمر بالمتاجرة في “النقد ذاته بالنقد ذاته” بسبيل “الإقراض” بفائدة ربحية مقابل “الأجلِ المَبِيع”، وإن شئت قلت: بفائدة مالية مقابل “الصبر على أجل السداد”..”، مردفا “إن لم يكن هذا هو “أصل الربا وصريحه” الذي قطع الوحي الشريف بتحريمه، وأعلن الله الحرب على جناته في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وإنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ، لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُون} [ البقرة:278-280].
اقرأ أيضا:
