استنفار أمني يسبق مثول البرلماني الفايق ومن معه أمام استئنافية فاس

وكان المتهمون قد وضِعوا رهن تدابير الحراسة النظرية بمقر ولاية أمن فاس، على خلفية فضيحة ما يعرف إعلاميا بـ “اختلالات وتجاوزات خطيرة تخص مجال التعمير بجماعة أولاد الطيب”.

وكشفت مصادر محلية، أنه جرى توقيف البرلماني المذكور يوم الثلاثاء 22 مارس 2022، بالقرب من أحد المقاهي الفاخرة بطريق عين الشقف بفاس، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك بأمر قضائي يتعلق بالإحضار بالقوة العمومية.

وأضافت ذات المصادر، أن النيابة العامة كانت قد وجهت استدعاء للبرلماني بغرض الاستماع إليه بخصوص الاتهامات المنسوبة اليه في شأن اختلالات وخروقات اعتبرت خطيرة تخص مجال التعمير، لكن المعني ظل يتخلف عن المثول أمام النيابة العامة ويماطل، قبل أن يعمد على تقديم شهادة طبية مدتها أسبوع، ثم تلتها ثانية مدتها أسبوعين لتبرير عدم حضوره في الوقت الذي كان موضوعا تحت مراقبة الأجهزة الامنية التي تأكد لها بأن المعني يصول ويجول ويتمتع بصحة جيدة، وما أن انتهت صلاحية آخر شهادة طبية يوم الاثنين 21 مارس 2022 حتى أمرت النيابة العامة باستعمال القوة العمومية لإحضار المعني بالأمر ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

وأوضحت مصادرنا، أن الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية في قضية الاختلالات والتجاوزات التي همت مجال التعمير بجماعة أولاد الطيب قادت إلى وضع حوالي 12 شخصا رهن تدابير الحراسة النظرية من بينهم شقيقي البرلماني المذكور ومستشار جماعي وتقني وعوني سلطة ومهندسة ونائب للأراضي السلالية ومقاولين وغيرهم، فيما لازالت لائحة المهددين بالاعتقال مرشحة للارتفاع على حد تعبير المصادر.

وأردفت  المصادر نفسها، أن العديد من الأشخاص الآخرين الذين لم يشملهم البحث الأولي يتحسسون رؤوسهم، خاصة بعد أن تم الإعلان عن تمديد فترة الحراسة النظرية للمتهمين إلى 72 ساعة.