اشتية: إسرائيل تريدنا سلطة أمنية ونحن لسنا على مقاس أحد
هوية بريس- متابعات
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن إسرائيل تريد من السلطة الفلسطينية أن تكون “سلطة أمنية إدارية”، مؤكدا أن “القيادة الفلسطينية ليست على مقاس أحد، وشرعيتها من شعبها، وصوت الشعب في صندوق الاقتراع”.
جاء ذلك في كلمة اليوم الاثنين خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.
ومؤخرا، تزايد الحديث عن شكل ودور السلطة الفلسطينية بعد الحرب على قطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل شكل السلطة الفلسطينية الحالي في رام الله.
وتشهد رام الله وتل أبيب منذ أسابيع زيارات مكثفة لعدد من المسؤولين الأوروبيين والأميركيين.
وتدفع ثقة الإدارة الأميركية في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وقيامها بأنشطة فعالة لمنع العديد من الهجمات على إسرائيل، إلى مناقشة إعادة تفعيل تلك القوات والأجهزة الأمنية التابعة لها للعب دور في قطاع غزة بعد الحرب، وفق تقارير نشرتها وسائل إعلام غربية وإسرائيلية.
والأسبوع الماضي، ذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية نقلا عن اشتية أن السلطة الفلسطينية تعمل مع مسؤولين أميركيين على خطة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وفي كلمته، شدد اشتية على ضرورة تمكين السلطة من إجراء الانتخابات بما يشمل مدينة القدس، وتنفيذ برنامج الإصلاح الذي تبنته منذ سنتين.
وتابع أن “السلطة المتجددة التي تريدها إسرائيل وحلفاؤها ليست سلطتنا، إسرائيل تريد سلطة أمنية إدارية، نحن سلطة وطنية نناضل من أجل تجسيد الدولة على الأرض وصولا إلى الاستقلال وإنهاء الاحتلال”.
وقال اشتية إن إسرائيل تريد سلطة بمنهاج مدرسي متعايش مع الاحتلال، مضيفا “نحن منهاجنا الوطني يقول عن القدس عاصمتنا، ويتحدث عن حق العودة، وهو منسجم مع المعايير الدولية ومبني على العلم والتعلم، ويعكس تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا”.
واعتبر أن إسرائيل تريد سلطة تتخلى عن الأسرى والشهداء، متابعا “نحن نقول هؤلاء أولادنا، ونحن حكومة مسؤولة عن أبناء الشهداء والأسرى، وهم ضمير الحركة الوطنية الفلسطينية”.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد الاستعداد لمحاربة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مشددا على أن قطاع غزة سيبقى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بعد الحرب.
وأضاف نتنياهو -وفق تصريحات سربتها وسائل إعلام إسرائيلية عنه أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست- أنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بالعودة للحكم في القطاع بأي حال من الأحوال.
