الأزمي: الحكومة فشلت فشلا ذريعا في معالجة إشكالية المحروقات

هوية بريس- متابعة

قال إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع قانون المالية هو الذي يعطي الوجه الحقيقي لهذه الحكومة، هل هي حكومة كفاءات أم حكومة شعارات؟ وهل هي حكومة الشعب أم حكومة المال والأعمال والجمع بين المال والسلطة؟ وأضاف أن ما يخص الجانب الضريبي في مشروع قانون المالية يلخص “ما كنا ننبه إليه من أن إشكالية الجمع بين المال والسلطة ستؤدي إلى ما ستؤدي إليه”.

وأبرز الأزمي أن مسألة المحروقات ترتبط بالعدالة الاجتماعية والعدالة الجبائية، وبالتالي فبحسبه” هذه الحكومة فشلت فشلا ذريعا في معالجة إشكالية المحروقات مع العلم أن الحكومات السابقة تركت لها إمكانيات كبيرة على مستوى نفقات المقاصة، كما أن إصلاح المقاصة وفر مواردا استثنائية فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وهو ما كان على الحكومة الحالية أن تستعمله للتخفيف على المواطنين”.

وأضاف في حوار مع الموقع الالكتروني “هسبريس”، أنه “لا يعقل أن ترفع هذه الحكومة الضريبة على الشركات الصغرى من 10 إلى 20 في مقابل رفعها على الشركات الكبرى فقط من 31 إلى 35، وتمنحها في نفس الوقت التخفيض على توزيع الأرباح من 15 إلى 10، يعني “خذ ليها من هنا ورد ليها من هنا”.

وبخصوص شركات المحروقات، شدد الأزمي على أن توصيات مجلس المنافسة واضحة وتؤكد على أن هذه الشركات حققت أرباحا مفرطة وعليه يوصي المجلس بفرض ضريبة استثنائية وبمعاملتها كالقطاعات المحمية، متسائلا “إذن لماذا تتناسى هذه الحكومة قطاع المحروقات وتتناسى تضريب الشركات الفاعلة في المحروقات، الأمر الذي يُبين طبيعة هذه الحكومة المتسمة بالجمع بين المال والسلطة”.

وأردف “نحن لا نتحدث عن الشركات الصغيرة بل عن شركات المحروقات الكبرى التي تحدث عنها تقرير مجلس المنافسة، والتي تستحوذ على أكثر من 50 في المائة من الواردات وأكثر 60 في المائة من رقم المعاملات وأكثر من 50 في المائة من محطات التوزيع”.

ونبه رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، إلى أن الشركات الكبرى مثل “شيل” وتوتال” قامت في مواطنها الأصلية بإجراءات للتخفيف على المواطنين وقاموا بإجراءات تحت ضغط الحكومات سواء في بريطانيا أو في فرنسا، بالمقابل في المغرب هذه الشركات لم تقم بأي شيء.

هذا وكشف كيف أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، حمل مجموعة من التناقضات، من بينها أن تقرير المقاصة المرافق لمشروع قانون المالية، ينص أن الحكومة صرفت خلال 8 أشهر الأولى من سنة 2022 ما يبلغ 26،699 مليار درهم لدعم البوتان والسكر والدقيق، وأنها لم تخصص لسنة 2023 كاملة لنفس المواد الا ما مجموعة 25،98 مليار درهم إوا كيفاش هذا الأمر، مع العلم أن الحكومة اعتمدت نفس الفرضية بخصوص سعر البوتان أي 800 دولار للطن، فكيف لا تعطي نفس الفرضية نفس النتائج.

ومن جهة أخرى، أشار المتحدث ذاته، أن التخلي عن دعم البوتان لا يمكن التحدث عنه في ظل السياق الحالي المتسم بغلاء الاسعار، كما ينبغي مقاربته بمقاربة أخرى من خلال تعويض المواطنين والقطاعات المتضررة، لأنه بالرجوع إلى القانون الإطار للحماية الاجتماعية، “فهو يتحدث عن التعويض عن مخاطر الطفولة ومخاطر الشيخوخة والمخاطر الصحية، وليس عن السحب التدريجي لدعم البوتان مقابل التعويضات العائلية”.

(المصدر: موقع حزب العدالة والتنمية)