الأستاذ قاسم اكحيلات: الحجاب ليس حرية شخصية

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

تحت عنوان “الحجاب ليس حرية شخصية”، وتفاعلا من الجدل المفتعل بعد صور البرلمانية البيجيدية آمنة ماء العينين التي ظهرت فيها من دون حجاب، نشر الأستاذ الباحث قاسم اكحيلات، في حسابه على فيسبوك، هذا المقال:

“حتى لا يكثر عليك الكلام، وتخدع في الإسلام، فسنخبرك بحقيقته حتى لا تظن ظنا أو تحاول تكييف الأحكام الشرعية وفق هواك، فربنا قال: {وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا}. فنحن نذهب إلى الله لا هو من يأتي إلينا.

الإسلام دستور وقانون، ومعلوم أن من اختار قانونا وخالفه عقوب، فالمرأة لو خالفت مدونة الأسرة أو حتى مدونة السير عوقبت، بل القانون يعاقها لو مشت عارية لكن لم يحدد معنى العري!!. ففي الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي: “من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم”.

فإذا كان العقاب على من خالف قانونا وضعيا فكيف بمن خالف كتاب الله؟. ودعوى الحرية هذه تجر إلى ما هو غيرها من المنكرات، بل إلى حرية اختيار حاكم!!.

وقد اتفق الفقهاء على أن ولي الأمر يجب عليه تعزير المتبرجات المجاهرات، جاء في الموسوعة الفقهية :”على ولي الأمر أن ينهى عن التبرج المحرم، وله أن يعاقب عليه، وعقوبته التعزير، والمراد به التأديب، ويكون بالضرب أو بالحبس أو بالكلام العنيف، أو ليس فيه تقدير، بل هو مفوض إلى رأي من يقوم به وفق مقتضيات الأحوال التي يطلب فيها التعزير”.(63/10).

وهذا مما لا خلاف فيه، أي أن من أتى معصية مجاهر بها فإن الولي يحدث عقوبة تردعه، ومن هذه المعاصي عند المالكية:”التعرض للنساء [التحرش]، التضاحك مع امرأة أجنبية، الخلوة، إتيان البهيمة..

وقد جاء في مواهب الجليل :” ومن تغامز مع أجنبية أو ت‍ضاحك معها ضربا عشرين”.(مواهب الجليل.303/6). وقال مالك رحمه الله: “أرى للإمام أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم، وأرى ألا تترك المرأة الشابة تجلس إلى الصناع”.(البيان والتحصيل.335/9).

وقد أشار إلى هذا الدكتور محمد بنيعيش الأستاذ بجامعة القرويين: “ومن هنا يكون من الواجب على سلطة مسلمة في مجتمع إسلامي أن تسعى إلى إلزام نسائه بالحجاب الشرعي قضاء لا مجرد فقه أو انتظار العامة حتى يقتنعوا بمسألته حسب أمزجتهم وأهوائهم”.(حجاب المرأة وخلفيات التبرج.ص:19).

فإذا كنت تؤمن بأن الإسلام دين وقانون فلا حرية في المجاهرة بالمعصية، أما إن كنت تراه حرية شخصية فقد وافقت العلمانية ولا حديث معك أصلا.

وهذه دعوى أخرى لإماتة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا دور الدعاة والعلماء، عليهم الانخراط في تغيير المنكر وبيان الحق للناس، لا كمن قسم الأمر بالمعروف والنهي المنكر تقسيمات وفق المناصب السياسية، فجعل تغيير المنكر باليد دور السلطة التنفيذية وباللسان للبرلمان، وبالقلب لعموم الناس!!. وهذا الغرض منه إماتة هذه الفريضة الغائبة، وتغيير المنكر يكون باليد واللسان والقلب، ولا يعني باليد تلك الجارحة كما يفهم ظاهريا بالضرب والإتلاف، بل هو الانخراط الكلي في حركة تغيير المكر وتسخير كل الوسائل المتاحة من إعلام ومنابر وغيرها..فنحن في زمن لم نعد نرى المنكر بل هو هو من يرانا. (راجع:الفجور السياسي.فريد الانصاري.ص:41).

وبسبب هذا السكوت المريب للعلماء والمصلحين وصلنا إلى ما ذكر النبي ﷺ: “والذي نفسي بيده، لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط”.(حسن رواه أبو يعلى.6193)”.