الأمانة العامة “تعتقل” قانون محاكمة الوزراء

هوية بريس – متابعات

لم يوافق المجلس الحكومي على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعده عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على الرغم من مناقشته من قبل أعضاء الحكومة منذ 3 يونيو الماضي، وقد عملت الأمانة العامة على صياغته لأكثر من ستة أشهر.

وتشير الأحاديث في كواليس البرلمان إلى أن التأجيلات المتكررة بشأن عدم المصادقة على هذا المشروع تعود إلى وجود خلافات بين الوزراء حول صياغة العديد من المواد، نظرًا لأنه قانون يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي صادق عليها المغرب، والتي تتطلب توفير بعض الإمكانيات اللوجستيكية، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بمحاكمة كبار المسؤولين في البلاد، بما في ذلك أعضاء الحكومة.

وفق “الصباح” يجري محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، اجتماعات مكثفة لإعداد صيغة موحدة لبعض المواد في مشروع قانون المسطرة الجنائية، بحيث ترضي جميع الوزراء وتتناسب مع الملاحظات التي قدموها.

وفي سياق متصل، اعتبر بعض البرلمانيين أن هناك نوعاً من البيروقراطية في العمل على النصوص القانونية، وأشاروا إلى أن البعض قد طالب بتأجيل المصادقة حتى الانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع قانون مالية 2025، الذي يستغرق قرابة شهرين بين مجلس النواب ومجلس المستشارين.