الأوضاع المادية والاجتماعية للمترجمين المحلفين لدى المحاكم تجر وهبي للمساءلة

دعا لحسن آيت اصحا، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إلى ضرورة مراجعة هندسة القانون رقم 50.00، المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم، من أجل حماية هذه المهنة من التطفل ومن المتطفلين، وتحديد الواجبات والحقوق بين الطرفين خصوصا ما يتعلق بالأتعاب.

وأوضح آيت اصحا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الثلاثاء 24 يناير 2024 بمجلس المستشارين، أن هذا الإصلاح سيمكن من مواكبة المستجدات الرقمية والتشريعية والتنظيمية التي تعرفها المملكة والممارسات الاتفاقية لبلادنا، داعيا للاهتمام بالأوضاع المادية والاجتماعية للتراجمة المحلفين ومراجعة التوزيع الجغرافي للممارسين حتى يتم تخفيف العبء على كل من المواطنين والإدارة القضائية.

وطالب آيت اصحا ـ حسب ما نشره موقع الحزب ـ بإيلاء عناية خاصة باللغة الأمازيغية في التقاضي، خاصة وأن فئة كبيرة من المواطنين لا يعرفون غيرها، مما يهدد بضياع حقوقهم ويؤثر على مراكزهم القانونية، مبرزا أن مهنة التراجمة المحلفين تعد عنصرا أساسيا في ضمان استقرار التعاون الاقتصادي والمالي وضمان الولوج إلى أسواق جديدة، خصوصا في إطار تعاون جنوب جنوب، وفق توجهات النموذج التنموي الجديد.