الإطاحة بعصابة خطيرة من بين أفرادها عناصر من القوات العمومية

هوية بريس-متابعة 

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الناظور، على امتداد الأسبوع المنصرم، 30 شخصا،

من بينهم مجموعة من ذوي السوابق القضائية وثلاث عناصر من القوات العمومية، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية

متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

وحسب مصدر أمني كانت الأبحاث والتحريات التي تمت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد أظهرت تورط الموقوفين في استغلال السواحل القريبة من مدينة الناظور،

في تهريب شحنات كبيرة من المخدرات وتنظيم عمليات للتهجير السري للأشخاص باستعمال قوارب مطاطية عالية السرعة يتم استقدامها من إسبانيا،

مقابل تحصيل مبالغ مالية مهمة، وذلك قبل أن تمكن عمليات أمنية متزامنة من توقيفهم تباعا بكل من مدن الناظور وبني انصار وجرسيف وفاس.

الأبحاث المنجزة تكشف

ويضيف نفس المصدر، أن الأبحاث المنجزة أظهرت اشتغال المشتبه فيهم الموقوفين في إطار شبكة إجرامية منظمة،

تنشط في تنظيم عمليات تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية وفق نمط إجرامي يقتضي تقسيم الأدوار فيما بينهم،

بين المكلفين بالوساطة في جلب المرشحين وإيوائهم، وبين المختصين في نقلهم وتأمين عملية تهجيرهم نحو السواحل الأوروبية،

وهي العمليات التي كان يتم تنظيم بعضها لفائدة شبكات إجرامية أخرى لها امتدادات عابرة للحدود.

ووكشف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، أسفرت عن حجز 129 كيلوغرام من مخدر الشيرا و600 غرام من الكوكايين،

وشحنات من المؤثرات العقلية، وتسع سيارات تحمل لوحات ترقيم مشكوك في قانونيتها، ومجموعة من صفائح الترقيم المزورة،

فضلا عن حجز قارب مطاطي مزوّد بمحرك بحري، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تم بإشراف من النيابة العامة المختصة،

قصد تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، ورصد الارتباطات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية محليا ودوليا،

وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يوم أول أمس السبت يضيف المصدر.

وبين المصدر الأمني أنه بالموازاة مع ذلك، لازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بصدد القيام بتحريات معمقة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،

وتحت إشراف النيابة العامة، وذلك بغرض توقيف جميع المتورطين الضالعين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية.

اقرأ أيضا:

 تفتيش سيارة رباعية الدفع يفجر مفاجأة (صورة)

قريبا.. البنك قد يبيعك لبنك آخر في هذه الحالة..

زيادة الحد الأدنى للأجور بالمغرب بأكثر من %60 ليصبح 5000 درهم؟؟