من عروض العمل إلى معسكرات الاستعباد.. القضاء يصدر أول أحكامه

هوية بريس – متابعات

أصدرت محكمة بمدينة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، حكمًا يقضي بـ خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية في حق مواطن مغربي تورط في قضية اتجار بالبشر، وُصفت بأنها الأولى من نوعها في المغرب، بعد ثبوت ضلوعه في استدراج شبان مغاربة إلى معسكرات احتيال إلكتروني في ميانمار، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

استدراج عبر إعلانات وهمية

تفيد تفاصيل القضية أن المتهم، المسمى (ن.م)، عمد إلى استهداف شباب مغاربة من خلال إعلانات عمل مزيفة في تايلاند، تتضمن رواتب مرتفعة وشروطًا محفزة، قبل أن يتم نقل الضحايا قسرًا إلى منطقة حدودية بميانمار.

هناك، تم احتجازهم داخل معسكرات يديرها مهربون دوليون للاتجار بالبشر، حيث أُجبروا على تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني تستهدف مستخدمين عبر العالم.

تفاصيل المحاكمة وشهادات الضحايا

خلال جلسات المحاكمة، أوضحت النيابة العامة أن المتهم كان يدير مجموعة على “فيسبوك” موجهة للمهاجرين المغاربة بتركيا، استغلها لنشر عروض توظيف وهمية في شركات اتصال مزعومة بتايلاند، مما سهل عملية استقطاب الضحايا.

وأورد بعض الضحايا في شهاداتهم أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة داخل المعسكرات، وأن بعضهم لم يتمكن من الهرب إلا بعد دفع فدية مالية بعملات رقمية مشفرة، في حين فقد آخرون التواصل مع ذويهم لأشهر.

أبعاد دولية وتحرك دبلوماسي مغربي

تأتي هذه القضية في سياق تصاعد ظاهرة الاتجار بالبشر عبر شرق آسيا، حيث تستخدم شبكات منظمة واجهات تجارية وهمية لتجنيد الشباب.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أعلنت مطلع السنة الجارية عن تحرير 34 مغربيًا من معسكرات مماثلة في ميانمار، بعد عملية تنسيق دبلوماسي وأمني مع سلطات دول المنطقة.