الاستغلال العشوائي للمناجم يستنفر وزارة الداخلية

هوية بريس- متابعات

تفاعلاً مع سؤال شفوي آني حول موضوع “محاربة الاستغلال غير المشروع للثروات المعدنية”، طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار، لم تُنكر وزيرة الانتقال الطاقي وجود “مستغلين بطريقة غير مشروعة للثروة المعدنية في بعض المناطق، خاصة بالذكر جهتَـيْ درعة تافيلالت والشرق”. حيث لم تتوان، خلال جوابها، في الطلب من السلطات المحلية وحثَّها على “ملاحقة مستغلي المناجم بطريقة غير مشروعة بشكل شبه يومي”.

وأضافت المسؤولة الحكومية أمس الثلاثاء بالبرلمان “إن محاربة هذه الظاهرة تضعها الوزارة من أولوياتها وتسعى إلى القضاء عليها بالإمكانيات المتوفرة بتنسيق مع وزارة الداخلية”، مفيدة بأن “القانون الذي ينظم استغلال المناجم يشترط الحصول على تراخيص تسلّمها الإدارة المكلفة بالمعادن، كما ينص على عقوبات في حق كل من يُمارِس أيّ نشاط منجمي خارج الضوابط القانونية”.

كما نبهت بنعلي إلى أن “الاستغلال المنجمي غير المشروع” بالمغرب يظل-في بعض الأحيان-محفوفاً بمأساة “بعض الوفيات”. مردفة، أن وزارتها “تكثف المراقبة الميدانية للعاملين في المناجم، وملاحقة المخالفين”، مؤكدة أن “الوزارة عملت في أقاليم جهة الشرق على وضع حد للأنشطة المنجمية العشوائية، من خلال خلق عدة تعاونيات وشراكات لتنظيم العمل في مناجم الرصاص والزنك والفحم الحجري، بما يسعى إلى احترام معايير السلامة”، على حد تعبيرها، قبل أن تتعهد بـ”تكثيف الجهود خلال السنة المقبلة لاستكمال الإصلاح التشريعي للقانون المنظّم للمناجم”.