صوت البرلمان الألماني (بونديستاغ)، الجمعة، على توسيع قائمة الدول المصنفة بأنها “بلدان آمنة”، لتشمل ثلاث دول مغاربية هي تونس والمغرب والجزائر، وكذلك جورجيا.
وذكر التلفزيون الألماني “دويتشه فيله” أن مشروع القانون حصل على موافقة 509 أعضاء، فيما صوت ضده 138 عضوا، وتحفظ أربعة.
وجاء الرفض للمشروع من قبل ممثلي حزب الخضر وحزب اليسار المعارضيْن.
وكان الحزب الديمقراطي الحر، وحزب “البديل” الشعبوي، أعلنا بأنهما سيصوتان بالموافقة، مع الائتلاف الحاكم المكون من الاتحاد المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ووفق المصدر نفسه، يُقصد بدول “المنشأ الآمنة”، تلك التي يُفترض أنه لا يوجد بها ملاحقة سياسية أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة.
وسيسمح تصنيف هذه الدول بأنها “بلدان آمنة” لسلطات الهجرة في ألمانيا برفض، بشكل شبه تلقائي، طلبات لجوء رعايا هذه الدول بدون تبرير الرفض، وكذلك تسريع عمليات ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم.
وتأمل وزارة الداخلية الألمانية، التي يتولاها المحافظ البافاري هورست زيهوفر، أن يعتبر هذا “الإجراء مؤشرا، ويسمح بخفض طلبات اللجوء من الدول الأربعة إلى حد كبير”.
وفي السياق نفسه، أكد البرلماني هيلدغا لنده، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على أهمية القواعد الجديدة، حتى لا يتم إعطاء أمل كاذب للناس المنحدرين من هذه البلدان بأن لهم مستقبلا في ألمانيا.
ووصف لنده، هذا الإجراء بأنه تعبير عن “براغماتية صحية”.
ولفت التلفزيون الألماني، إلى أن “مشروع القانون لن يدخل حيز التنفيذ قبل الموافقة عليه من مجلس الولايات (بونديسرات)، وهذه الموافقة ليست أكيدة”.
وسبق أن أخفق الائتلاف الحكومي الألماني، عام 2017، في تمرير مشروع قانون مماثل في مجلس الولايات، بسبب معارضة عدة ولايات يشارك في قيادتها حزبا الخضر أو اليسار، وفقا للأناضول.
