برلمان عربي يعتبر الاستعمار الفرنسي «جريمة دولة»

هوية بريس – وكالات

صادق البرلمان الجزائري، يوم الأربعاء، بالإجماع على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، ويصفه صراحة بـ«جريمة دولة»، مع تحميل الدولة الفرنسية مسؤولية ما خلّفه من مآسٍ إنسانية وتاريخية، والمطالبة باعتذار رسمي، وذلك في ظل استمرار الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

تصويت رمزي داخل قبة البرلمان

وشهدت جلسة التصويت مشهداً رمزياً لافتاً، حيث وقف النواب داخل المجلس الشعبي الوطني وهم موشّحون بألوان العلم الجزائري، قبل أن يصفقوا مطولاً عقب المصادقة على النص، في تعبير جماعي عن الإجماع السياسي حول توصيف المرحلة الاستعمارية ومطالبة فرنسا بتحمل مسؤولياتها التاريخية.

تحميل فرنسا المسؤولية القانونية

وينص القانون الجديد على تحميل الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية الكاملة عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، وما نتج عنه من انتهاكات جسيمة وجرائم موصوفة، مع التأكيد على أن هذه الجرائم غير قابلة للتقادم، ولا تسقط بمرور الزمن.

تعداد لجرائم موصوفة

وعدّد النص التشريعي ما وصفه بـ«جرائم الاستعمار الفرنسي»، والتي تشمل الإعدام خارج نطاق القانون، وممارسات التعذيب، والاغتصاب، إضافة إلى التجارب النووية التي خلّفت آثاراً بيئية وصحية طويلة الأمد، إلى جانب النهب المنهجي للثروات الجزائرية خلال الحقبة الاستعمارية.

سياق سياسي متوتر

وتأتي هذه الخطوة التشريعية في سياق سياسي ودبلوماسي متوتر بين الجزائر وفرنسا، حيث ما تزال ملفات الذاكرة والاستعمار تشكل أحد أعقد محاور الخلاف بين الطرفين، وسط مطالب جزائرية متجددة بالاعتراف والاعتذار وجبر الضرر.