البرلمان يطالب بإقرار حد أدنى للدخل في مرحلة الشيخوخة للمغاربة
هوية بريس- متابعة
دعا تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بإصلاح التغطية الاجتماعية بمجلس المستشارين، إلى ضرورة مباشرة الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد في أجل أقصاه سنة، وتوحيد أنظمة التقاعد في قطبين (عام وخاص) خلال الخمس سنوات القادمة، مع اعتماد المقاربة التشاركية في إطار حوار اجتماعي يتسم بالفعالية والنجاعة.
وطالب تقرير المجموعة الموضوعاتية، بإقرار حد أدنى للدخل في مرحلة الشيخوخة لفائدة الأشخاص الذين لا يستفيدون من أي معاش للتقاعد، بمثابة تأمين عن الشيخوخة، وإعادة النظر في سياسة توظيف أنظمة التقاعد، بالإضافة إلى إحداث احتياطي لنظام التقاعد الخاص بتقاعد المهنيين والمستقلين وغير الأجراء تحدد كيفيات إرسائه وتوظيفه وتدبير عائداته بموجب نص تنظيمي مقترح من طرف المجلس الإداري للنظام.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة اعتماد سياسة وطنية شاملة لتشجيع الإجراءات الوقائية ونمط العيش السليم.كما أوصى التقرير، الذي جرى تقديمه ومناقشته خلال جلسة عامة عقدها المجلس أمس الخميس، بإعداد استراتيجية تحدد الأهداف والتوجهات العامة في مجالات النمو والتشغيل والحماية الاجتماعية.