من المقرر أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 17 ماي 2022، ندوة بمشاركة مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، حول تقريره عن “وضعية السجون في المغرب على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح (2016-2020)”.
وكان المندوب العام لإدارة السجون وإعـادة الادمـاج، قد أكد في كلمة سابقة بمناسبة تقديم هذا التقرير المنجز بشراكة مع المركز من أجل حكامة القطاع الأمني بجونيف، مبادرة تأتي في سياق الدور الذي تضطلع به هذه الهيئة في التفكير والبحث والتدريب في مجال قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، من خلال المحاور المتعلقة بالوقاية من التعذيب والحكامة الأمنية والعدالة الانتقالية وتتبع حقوق الانسان في المغرب.
وقد شكل إصدار هذا التقرير، باعتبارها تجربة متفردة على الصعيد العربي والإقليمي، مناسبة لتأكيد دعم المندوبية العامة لمثل هذه المبادرات الرامية إلى تشخيص واقع السجون من زاوية محايدة دون التأثير في سير عمل فريق البحث الذي سهر على انجاز هذا التقرير. ونسجل في هذا الإطار الانخراط الفعلي للمؤسسات السجنية والساهرين على تسيرها في إمداد الفريق المكلف بإعداد التقرير بكل المعطيات والأرقام والاحصائيات المطلوبة، إضافة إلى توفير الظروف الملائمة لإنجاز هذا العمل الذي سيعزز لامحالة الرصيد الوثائقي للمنشورات المنجزة ببلادنا ذات الصلة بالوسط السجني وبإعادة الإدماج.
وقد شكل إصدار هذا التقرير، باعتبارها تجربة متفردة على الصعيد العربي والإقليمي، مناسبة لتأكيد دعم المندوبية العامة لمثل هذه المبادرات الرامية إلى تشخيص واقع السجون من زاوية محايدة دون التأثير في سير عمل فريق البحث الذي سهر على انجاز هذا التقرير. ونسجل في هذا الإطار الانخراط الفعلي للمؤسسات السجنية والساهرين على تسيرها في إمداد الفريق المكلف بإعداد التقرير بكل المعطيات والأرقام والاحصائيات المطلوبة، إضافة إلى توفير الظروف الملائمة لإنجاز هذا العمل الذي سيعزز لامحالة الرصيد الوثائقي للمنشورات المنجزة ببلادنا ذات الصلة بالوسط السجني وبإعادة الإدماج.
