التمويل التعاوني crowdfunding آلية فعالة لدعم ولوج الشباب وحاملي المشاريع للتمويل

هوية بريس – د.نوفل الناصري

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الخميس الماضي على مشروع قانون يخص قانون التمويل التعاوني crowdfunding.

يأتي قانون التمويل التعاوني crowdfunding في إطار مراجعة السياسات الوطنية المعمول بها فيما يتعلق بدعم التمويل ومصاحبة حاملي المشاريع، والبحث عن آليات جديدة وبديلة لمحدودية العروض التقليدية الموجودة، بالإضافة لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة على صعيد التمويلات الرقمية المتطورة والتقنيات المالية الحديثة.

يُعرف “التمويل التعاوني” بكونه آلية تمويل يتم من خلالها جمع مبالغ صغيرة من الأموال من أعداد كبيرة من الأفراد أو الهيئات، لتمويل مشاريع محددة، وترتكز آلية التمويل هاته على تجاوز الوسطاء الماليين التقليديين (البنوك، جمعيات السلفات الصغرى..)، واستخدام منصات إلكترونية للربط المباشر بين حاملي المشاريع والممولين.

يهدف قانون التمويل التعاوني إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة وكذا الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، ودعم البحث وتقوية الابتكار بما يُحفز فرص الاستثمار ويُحرر الإمكانيات الإبداعية للشباب ويوجهها نحو الفعالية المجتمعية، كما يضمن هذا القانون المشاركة الفعالة للمانحين والممولين لمساندة مشاريع التنمية في بلادنا من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة،

يتكون مشروع القانون من 70 مادة موزعة حسب سبعة أبواب، وأغلبها جاءت لتأطير أنشطة شركات التمويل التعاوني المعتمدة، وإنشاء نظام متكامل لتنظيم هاته الأنشطة. ويمكن تلخيص مقتضيات هذا القانون في أربعة نقاط:

1- إنشاء نظام خاص بشركات التمويل التعاوني

2- تحديد مهام باقي المتدخلين في عملية التمويل التعاوني و لاسيما المؤسسة الماسكة للحسابات ومراقب الحسابات

3- تأطير عمليات التمويل التعاوني..؛

4- تحديد اليات مراقبة شركات التمويل التعاوني

وعليه ينبغي التسريع بأجرأة هذا القانون من أجل إيجاد روافد جديدة للتمويل والانتقال إلى مصادر مبتكرة كفيلة بدعم الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الوطنية وتأخذ بعين الاعتبار وضعية وحاجيات المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة التي لم يكن باستطاعتها الحصول على تمويلات بنكية تقليدية بفوائد مرتفعة.

سيساهم التمويل التعاوني (أخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال) في تحسين زيادة مستويات الشمول المالي والرفع من ولوج الأفراد والمقاولات الصغيرة والصغير جدا للتمويل، علاوة على توجيه الادخار وتطوير الابتكارات في الخدمات المالية، مما سيسمح بضخ أموال إضافية في الدورة الاقتصادية الوطنية وإنعاش النشاط التجاري والاستثماري في مستوياته المختلفة، وإحداث فرص عمل جديدة وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا، مما سيساهم في معالجة إحدى أوجه قصور النموذج التنموي الوطني..