التنصت على هواتف المتهمين يفضح “شبكة التازي”
هوية بريس – متابعات
أفادت مصادر متطابقة أن متابعة المتهمين في شبكة التازي، طبيب التجميل، استبقتها مجموعة من الأبحاث السرية والتتبع، سيما التنصت على المكالمات الواردة أو الصادرة من هواتف المصحة والمتورطين، والتي أدت مضامينها إلى تحديد دائرة المشتبه فيهم الرئيسيين وطريقة عملهم وكذا الاتفاقات التي دارت بينهم.
واستغرق التنصت على هواتف المتهمين، حوالي شهرين ونصف، كما جرت عملية التقاط، المكالمات وفق ما ينص عليه الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية، في إطار أوامر صادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء بعد ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها.
وفق ما اوردته “الصباح” فرغم محاولة إنكار بعض المتهمين الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، والمتجلية أساسا في استغلال الضعف والحاجة، إلا أن مواجهتهم بمضامين مكالماتهم دفعتهم إلى التراجع والاعتراف، سيما بالنسبة إلى زوجة الطبيب التي حاولت نفي تخصيصها نسبة من الأموال المتوصل بها من قبل المحسنين لفائدة المتهمة المكلفة بالبحث عن المتبرعين ذوي النية الحسنة، إذ عدلت عن إنكارها وأقرت بأنها كانت تخصص لها نسبة 10 في المائة في البداية قبل أن ترفعها إلى 20.
وأقر متهمون أن النفخ في الفواتير يتم عبر إدخال مجموعة من الأدوية والزيادة في عدد ليالي المبيت، وهو ما أكدته الخبرات المنجزة حول الفواتير، ناهيك عن استخلاص المستحقات مرتين، الأولى عن طريق تغطية التكاليف من قبل المحسنين، والثانية بواسطة التعويضات التي ترد على المصحة من قبل شركات التأمين الصحي.
ويشير الباب الخامس من المسطرة الجنائية المتعلق بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، في الفصل 108، إلى أن الوكيل العام للملك يمكنه إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها.
كما يحدد الفصل نفسه الجرائم موضوع البحث التي يشملها الإجراء وهي الجريمة الماسة بأمن الدولة أو الجريمة الإرهابية أو إذا كان البحث يتعلق بالعصابات الإجرامية أو بالقتل أو التسميم أو بالاختطاف وأخذ الرهائن أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بحماية الصحة.
