التوحيد والإصلاح: مراجعة مقررات تدريس التربية الدينية يجب أن تكون من طرف ذوي الاختصاص

هوية بريس – متابعة

الإثنين 22 فبراير 2016

أصدر المكتب التنفيذي للحركة بيانا يوم السبت 20 فبراير الجاري، حول بلاغ المجلس الوزاري بضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية في المدرسة العمومية والخاصة، ثمن فيه المبادرة الملكية السامية، مطالبا بأن تتم عملية المراجعة من ذوي الاختصاص، وأن تتم في انسجام تام مع مقتضيات الدستور.

كما دعت الحركة مجددا إلى تعزيز ثقافة الاجتهاد والتجديد وتوفير شروطه، واعتماد مقاربة شمولية تتسم بالانسجام بين مختلف السياسات العمومية خاصة في التعليم والإعلام والثقافة والشباب، لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال.

وفيما يلي نص البيان:

“بسم الله الرحمن الرحيم

بــــــــــيــــــان

بخصوص مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية

تدارس المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 جمادى الأول 1437 هـ الموافق لـ20 فبراير 2016م، ما جاء في بلاغ المجلس الوزاري، المنعقد يوم 26 ربيع الثاني 1437 هـ، الموافق 6 فبراير 2016م بمدينة العيون، من تعليمات ملكية سامية لوزيري التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية، بضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق، في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي، الداعية إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية.

وما شدد عليه جلالته من أن ترتكز هذه البرامج والمناهج التعليمية على القيم الأصيلة للشعب المغربي، وعلى عاداته وتقاليده العريقة، القائمة على التشبث بمقومات الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتعدد مكوناتها، وعلى التفاعل الإيجابي والانفتاح على مجتمع المعرفة وعلى مستجدات العصر.

وحركة التوحيد والإصلاح بصفتها هيئة مدنية تهتم بالدعوة إلى الخير والتربية على الفضائل ومكارم الأخلاق والإسهام في نشر القيم الإسلامية السمحة، و تعزيز الوسطية والاعتدال، وتعتمد أساسا إعداد الإنسان وتأهيله ليكون صالحا مصلحا في محيطه وبيئته، تعلن ما يلي:

– تثمينها  للمبادرة الملكية السامية، وتقديرها العالي لمقاصدها، و انخراطها الفاعل في إنجاحها.

– دعوتها إلى أن تتم المراجعة من أهل الاختصاص، دون تزمت أو انغلاق، ولا استلاب أو انجرار وراء الآخر كما جاء في التوجيهات الملكية.

– تأكيدها على أن تتم المراجعة في انسجام مع مقتضيات الدستور المحددة  لثوابت  الآمة الجامعة، التي تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.

– تجديدها الدعوة إلى:

-ضرورة تعزيز ثقافة الاجتهاد والتجديد وتوفير شروطه، بما يمكن من تخريج علماء ومربين مؤهلين، يمتلكون خطابا معاصرا وملكات تواصلية كفيلة برفع تحديات التأطير والإرشاد، في واقع يشهد صحوة دينية متزايدة وأوضاعا متجددة وفورة إعلامية غير مسبوقة.

– اعتماد مقاربة شمولية تتسم بالانسجام بين مختلف السياسات العمومية خاصة في التعليم والإعلام والثقافة والشباب، لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، ودرء كل غلو أو تسيب، في إطار دستور البلاد وثوابتها  الدينية والوطنية.

وحرر بالرباط في 11 جمادى الأول 1437هـالموافق لـ 20 فبراير 2016.

إمضاء: عبد الرحيم شيخي – رئيس حركة التوحيد والإصلاح”.