التوفيق: مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة هيئة حاملة لمشروع القارة الديني والأخلاقي

هوية بريس – و م ع

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، مساء اليوم الجمعة بفاس، أن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة هيئة حاملة لمشروع القارة “الديني والأخلاقي”.
وقال التوفيق في افتتاح الدورة العادية للمجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، إن هذه الأخيرة “ليست مجرد جمعية أو هيئة نشيطة أو نفعية، إنها حاملة لمشروع إفريقيا الديني والأخلاقي النابع من الاختيارات الأصلية لأهل البلدان، مع ما تنطوي عليه هذه الاختيارات من رأسمال لا مادي يمكن استثمار أبعاده الوجودية والكونية والحقوقية والإحسانية، خدمة للناس في إفريقيا”.

وذكر بأن المؤسسة انبثقت عند مؤسسها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، بكيفية طبيعية، “من الإحساس بأمانة التاريخ والتبصر بما يقتضيه الحاضر والمستقبل من حماية أمر الدين، وحماية صيانة وحماية تنمية، ولاسيما بالنظر إلى ما يعيشه العالم بخصوص هذا المجال”.وعبر عن اليقين بأن المؤسسة، بحكم الروح التي انبنت عليها والأهداف المسطرة لها، “ستكون دافعة لكل المفاسد، جالبة لكل المنافع، نظرا لما للعلماء من دور في تبليغ أحكام الدين ونشر مكارمه وأخلاقه”.

وأبرز الوزير أن هناك اتفاقا على المبادئ العامة والحيثيات الموضوعية القائمة عليها أهداف المؤسسة، وأن ممارسة العمل لتحقيقها وتنزيلها على الواقع يتوقف “على صدق النوايا وعلى حكمة التدرج والتجريب المصحوب بالحوار والتناصح والتواصي بالحق والصبر والصدق واتباع سبيل الكياسة في التصرف”.

وسجل أن المكاتب الفرعية، في إطار التصور العام لبرنامج المؤسسة، حرة في وضع مضامين برامجها بمراعاة ضوابط منها، التقيد بقوانين كل بلد وسياسته ومراعاة مصالحه ومساطره، والأهداف المسطرة في القانون المحدث للمؤسسة، مضيفا أن هذه البرامج يمكن أن تشمل ما هو ممكن ومطلوب من العمليات في مجالات ضمنها التبليغ والتوعية بسياق النزول وسياق التنزيل، بهدف تحصين الثوابت الدينية في كل بلد وحماية الناس والشباب خاصة من إغراء فكر الإرهاب، وإحياء المناسبات الدينية، والتنشيط الفكري، ودعم التعليم الديني، ولاسيما بالتأطير بالقيمين الدينيين، والقيام بأنشطة الإحسان الاجتماعي المنظمة في إطار القانون والشفافية.

كما حدد التوفيق السمات التي ينبغي أن تقترن بهذه المؤسسة وتوجهها في عملها في أربع سمات، تتمثل في الإخلاص لله تعالى في القصد، والتعامل مع المحيط بكل مكوناته في كل بلد، يتميز بالحكمة والمروءة “حتى يقنع الجميع بجدوى وجود هذه المؤسسة وبمشروعها الديني الأخلاقي وبنفعها العام”، والسير بالمؤسسة بشكل حثيث “لا يتأثر بالدعايات والتوجسات ولا يخوض مع التيارات في أي نوع من المنافسة أو الجدال مع التعاون مع جميع ذوي النيات الحسنة والاحترام التام لكل المنتمين للأطياف الدينية والمذهبية والفكرية”.

وعبر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الأمل في أن يكون هذا الاجتماع فرصة “انطلاق عملي فعال لنشاط المؤسسة”، بعد كل المراحل التي قطعتها في إرساء دعائمها على صعيد البلدان، داعيا إلى اغتنام الوقت لوضع الخطوط العريضة لخطة العمل، والانطلاق في البرمجة “على أساس مساطر تحفظ مؤسستنا وتضمن لها المضي في تحقيق أهدافها النبيلة”.

وتخصص الدورة العادية للمجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، التي تعرف مشاركة نحو ثلاثمائة من العلماء من 32 بلدا إفريقيا، لبحث سبل التحقيق الميداني لأهداف المؤسسة كما هو منصوص عليه في الظهير الشريف، وكذا دراسة مشروع البرنامج السنوي للمؤسسة برسم سنة 2018 والمصادقة عليه.

ويبحث الاجتماع الذي يواصل أشغاله على مدى ثلاثة أيام، في محور سبل التحقيق الميداني لأهداف المؤسسة كما هو منصوص عليه في الظهير الشريف (المادة 4) والتي منها، صيانة الثوابت العقدية والمذهبية والروحية المشتركة بين المملكة المغربية وبلدان إفريقيا، وبيان وإشاعة الأحكام الشرعية الصحيحة، وإشاعة الفكر الإسلامي المعتدل، وإحياء التراث الثقافي الإفريقي الإسلامي المشترك، وكذا توطيد العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وباقي الدول الإفريقية.

كما ينكب العلماء الأفارقة على محور ثان يتعلق بدراسة مشروع البرنامج السنوي للمؤسسة برسم سنة 2018 والمصادقة عليه، وكذا منهج تفعيل عمل اللجان الأربع الدائمة، كما هو منصوص عليه في الظهير الشريف (المادة 18) وهي لجنة الأنشطة العلمية والثقافية، ولجنة الدراسات الشرعية، ولجنة إحياء التراث الإسلامي الإفريقي، ولجنة التواصل والتعاون والشراكات.

ويمثل العلماء المشاركون في هذا الاجتماع بلدان النيجر وكينيا والصومال وبوركينافاسو وتشاد وموريتانيا وجزر القمر وبنين وغامبيا ومالي وجيبوتي وأنغولا وإفريقيا الوسطى والغابون وإثيوبيا وسيراليون ومدغشقر وغينيا بيساو ونيجيريا ورواندا وجنوب إفريقيا والسنغال وكوت ديفوار والكاميرون والكونغو والتوغو وساوتومي وليبيريا وغانا وغينيا كوناكري وتانزانيا والسودان.