الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “لاسامير” تطالب بتغيير فوري لأعضاء مجلس المنافسة
هوية بريس- متابعة
طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “لاسامير”، بتغيير فوري لأعضاء مجلس المنافسة، لكونهم مسؤولون جميعا عن تضارب التقارير في التجربة السابقة، وذلك لتوفير كل الضمانات المطلوبة للمجلس حتى يقوم بواجبه الدستوري بكل استقلالية وحرية.
وقالت الجبهة أن “مطلب تغيير أعضاء المجلس يهدف للقطع مع التدخلات في محاربة كل الممارسات المخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة، والدفع في اتجاه التنافس الحقيقي بين الفاعلين، بغية تنزيل أسعار المواد النفطية الصافية، وحماية حقوق المستهلكين الكبار والصغار، والحد من المردودية المالية المرتفعة لقطاع توزيع المحروقات بالمغرب التي تناهز في بعض الأحيان نسبة 80 في المائة”، وأكدت استمرار تأثير أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى كلفة إنتاج المقاولة المغربية وعلى السلم الاجتماعي من جراء حذف الدعم وتحرير الأسعار بدون وضع ضوابط المنافسة في السوق، وبدون تفعيل آليات المعاقبة لمجلس المنافسة، وفي ظل إصرار حكومة أخنوش على عدم تضريب الأرباح الفاحشة لفاعلي المحروقات المقدرة بحوالي 50 مليار درهم منذ تحرير السوق، إضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وحمل ذات المصدر المسؤولية لحكومة أخنوش في تهربها من العودة الطبيعية للإنتاج بشركة “لاسامير”، عبر اقتناء أصول الشركة بالمقاصة مع الديون من المال العام، ويعتبر ذلك سقوطا في فخ اللوبيات المسنودة بزواج السلطة والمال، ومباركة السكوت على الاختلالات الفظيعة لسوق المواد النفطية والمحروقات، وتراكم الأرباح الفاحشة لرواد توزيع المحروقات لأزيد من 50 مليار درهم.
(المصدر: جريدة “الأسبوع” الصحفي)
