الجزائريون ينتخبون برلمانهم وسط تحشيد للمشاركة والمقاطعة

هوية بريس- متابعة

توجه الجزائرون منذ ساعات صباح السبت، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الانتخابات التشريعية المبكرة، وسط حماسة ومشاركة من لدن أحزاب وفعاليات شعبية وسياسية، ومقاطعة من طرف جهات وأحزاب أخرى.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (الساعة السابعة ت غ) إلى الساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر، فيما لا يتوقع صدور النتائج الرسمية قبل الأحد.

ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة خمس سنوات، حيث يتعين الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة ما يقرب من 13 ألف مرشح، انحاز كثير منهم إلى قوائم مستقلة ذات صبغة قبلية وعشائرية لضمان الفوز، على حساب الواجهات الحزبية والسياسية المشاركة.

ويمكن لهؤلاء المرشحين الجدد، ذوي الانتماء القبلي المبهم، ترسيخ أنفسهم كقوة جديدة داخل المجلس المقبل، فيما دعت المعارضة العلمانية واليسارية، التي تراجعت شعبيتها، إلى المقاطعة أو ترك الحرية لأفرادها بالاقتراع من عدمه.

وهذه هي أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، والذي اضطر إلى الاستقالة بعد شهرين بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.

ومنذ ليل الثلاثاء الماضي، بدأ الصمت الدعائي الانتخابي، وسط حالة جدل كبيرة داخل البلاد، بسبب دعوات المقاطعة التي تبنتها أحزاب “ليبرالية وعلمانية”، إلى جانب دعوات بالمقاطعة من قبل الحراك، احتجاجا على نهج وخطة تسيير البلاد.

وتشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيسي بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي العام 2019 والاستفتاء الدستوري العام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60% و76% على التوالي.

وفي 4 أبريل الماضي، أعلنت “جبهة القوى الاشتراكية” وهي أقدم حزب معارض بالجزائر، عدم المشاركة في الانتخابات، حيث عزا شافع بوعيش، القيادي في حزب “القوى الاشتراكية”، قرار المقاطعة إلى غياب ما سماه “شروط تنظيم انتخابات شفافة”.

ووفق بوعيش، وهو برلماني سابق، فإن “السلطة لا تريد الخروج عن الأجندة التي سطرتها، وستعمل عبر هذه الانتخابات على تعويض الأحزاب الكلاسيكية في البرلمان بممثلي المجتمع المدني والقوائم المستقلة”.

وتوقع بوعيش في تصريح صحفي أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة وبمنطقة القبائل (معقل الحزب) ستكون منعدمة، كما في رئاسيات 1999 والانتخابات النيابية لعام 2002 (قاطعهما حزبه)”.

وفي 15 مارس الماضي، كان حزب “العمال” (يساري معارض) أول من أعلن مقاطعته الانتخابات النيابية المبكرة، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسه.

وبررت حينها الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، في مؤتمر صحفي، الأمر بـ”عدم قدرة الانتخابات على تصحيح القرارات غير الاجتماعية المتّخذة من طرف الحكومة”.

وبعدها في الـ20 من الشهر نفسه، أعلن حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” (علماني/ معارض) في اجتماع له بالعاصمة مقاطعة الانتخابات للأسباب ذاتها.

في المقابل دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى “المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد” .

ويستعد النظام لاستيعاب نسبة مقاطعة قوية محتملة، آملا في الوقت نفسه بنسبة مشاركة تتراوح بين 40% و 50%، أملا في استمرار السعي إلى طبيق “خارطة الطريق” الانتخابية التي وضعتها.

وتأتي الانتخابات على وقع فقدان جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، مصداقيتهما الشعبية، بكونهما الشريكان في التحالف الرئاسي الذي دعم سابقا بوتفليقة.

في الإطار قررت الأحزاب الإسلامية المرخص لها المشاركة في الانتخابات بقوة، وسط آمال في إحداث نسب فوز متقدمة.

وقال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي والمقرب من الإخوان المسلمين، إنه “جاهز للحكم” في حال تحقيق النصر.

وأكد مقري أن حزبه سيعمل على إقناع الجميع بتشكيل حكومة وحدة وطنية عقب الانتخابات النيابية المزمعة في 12 حزيران/ يونيو المقبل.

وأبدى مقري تفاؤله بنجاح حزبه قائلا إن “المؤشرات الأولية تؤكد أن الحركة في الموقع التنافسي الأول بهذه الانتخابات”، وفق تصريحات له لوكالة الأناضول التركية.

أبرز الأحزاب المشاركة

تشهد الانتخابات مشاركة عدّة أحزاب محسوبة على التيار الوطني (موالاة في عهد عبد العزيز بوتفليقة/ 1999- 2019)، من بينها جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم في عهد بوتفليقة) والتجمع الوطني الديمقراطي (زعيمه السابق أحمد أويحيى المسجون بتهم الفساد) والتحالف الوطني الجمهوري، وتجمع “أمل الجزائر”.
وتشارك أيضا أحزاب إسلامية، مثل “حركة مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي في البلاد) و”حركة البناء الوطني” لرئيسها عبد القادر بن قرينة (حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الماضية) و”حركة الإصلاح الوطني” و”جبهة العدالة والتنمية” لرئيسها عبد الله جاب الله.