الجماعة: الدولة تعفي عشرات الأطر من وظائفهم بسبب انتمائهم إلى العدل والإحسان

هوية بريس – متابعة

أعلنت جماعة “العدل والإحسان”، في بلاغ لها اليوم الأحد 12 فبراير الجاري، أن “الدولة أعفت العشرات من المسؤولين التابعين لها، بمختلف الإدارات والوزارات”.

وأوضحت الجماعة، أن “الدولة شنّت في العديد من القطاعات والوزارات بالكثير من المدن، حملة إعفاء أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية لعشرات الكوادر والمسؤولين، من مهندسين ومدراء مدارس ومفتشين ومستشارين تربوين، قاسمهم المشترك الانتماء لتنظيمنا”.

واعتبرت الجماعة في ذات البلاغ، هذه الخطوات “غير قانونية، خصوصاً أن الذين تعرضوا للتوقيف وتغيير المهام، ذنبهم أنهم بنوا مسارهم الدراسي ثم المهني بسواعد الجد والإخلاص والتفاني حتى صاروا كوادر في وظائفهم ومسؤولين في مصالحهم، يخدمون المواطنين ويخلصون في عملهم”.

وأضافت “جريمة هؤلاء الموقوفين هو إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان الذي يحث على التفوق والإتقان والتفاني في العمل”.

ولفت البلاغ، إلى أن “الإجراءات التي يجري تنفيذها من قبل السلطات، قبل حوالي أسبوعين، تأتي في سياق عام من التضييق والتعسف القانوني والإداري اتجاه شرائح مختلفة في ظل فراغ سياسي”.

وبحسب البلاغ، فإن “رسائل القرارات التي توصل بها هؤلاء الأشخاص، لا تحدد سببا يبرر الإعفاء”.

وشمل الإعفاء بحسب الجماعة، “عدداً من المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية من مسؤولياتهم في رئاسة المصالح، وعشرات الإطارات في وزارة التربية الوطنية في العديد من الأكاديميات، بكل من مدن: شفشاون، تطوان، وجدة، الناظور، الداخلة، آسفي”.

ويتولى كوادر الجماعة عدة مناصب منها: “مدراء مؤسسات تعليمية، ومقتصدين، وحراس عامين، ومفتشين تربويين، ومفتشين في التوجيه والتخطيط، تلقوا من مديري أكاديمياتهم رسائل إعفاء من مهامهم الحالية و/ أو الأصلية، وإلحاقهم بإدارة المديريات التي ينتمون إليها كموظفين”.

ودعت جماعة العدل والإحسان، النقابات والجمعيات المهنية والهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية بمساندة هؤلاء المتضررين، ودعمهم لإنصافهم.

وتابع البلاغ “كما أن القضاء الإداري مطالب بأن يصدر أحكاما عادلة في كل هذه الملفات التي ستطرح بين يديه إنصافا للمظلوم، وردا للاعتبار، ورفعا لكل حيف محتمل”.