الحدث الأسبوعي الوطني: الخارجية المغربية تصعد ضد إسبانيا ولجنة النموذج التنموي تقدم تقريرها العام

هوية بريس – محمد زاوي

 أبرز حدثين وطنيين لنهاية الأسبوع المنصرم، وبداية الأسبوع الجاري، هما:

– ترؤس الملك محمد السادس مراسيمَ تقديم التقرير العام للجنة النموذج التنموي.

– تصريح وزارة الخارجية المغربية بعد أخذها علما بمثول المدعو إبراهيم غالي أمام القضاء الإسبانية.

1-التقرير العام للنموذج التنموي وما أثاره من ردود أفعال

ترأس الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 25 ماي 2021، بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام للجنة النموذج التنموي. وتمّ ذلك باستقبال رئيس اللجنة شكيب بنموسى، حيث قدم هذا الأخير نسخة من التقرير لملك البلاد.

كما حضر هذه المراسيم “رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ومستشارا جلالة الملك السيد عمر عزيمان والسيد فؤاد عالي الهمة، ورؤساء الهيئات الدستورية، والأمناء العامون ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ووالي بنك المغرب، والمندوب السامي للتخطيط، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب”.

وفيما يلي أهم النقط التي تضمنها بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص، والمتعلقة أساسا بحيثيات التقرير ومضمونه:

– أن تجديد النموذج التنموي يهدف إلى “توطيد المشروع المجتمعي”، و”تعزيز الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة، وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتأكيد الشخصية التاريخية والثقافية المغربية”.

– أن لجنة النموذج التنموي “اعتمدت مقاربة متعددة الأبعاد، وقامت بتأطير جيد لأعمالها”، مع “استكشاف وتدارس التحديات والتغيرات الجديدة التي نتجت عن جائحة موفيد-19″.

– أن الملك محمد السادس أشاد بالمقاربة التشاركية التي كان قد دعا لاعتمادها، كما تقدم بالشكر لكل الهيئات والمؤسسات والأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين” الذين شاركواأ، عبر التراب الوطني، في جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة”.

– أن الملك دعا “دعا إلى التفاعل الجدي مع خلاصات هذا العمل”، كما “أمر بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة”.

– أن “الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، مدعوون، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير”.

وكانت ردود الأفعال، بعد تقديم التقرير ونشره، جد متباينة: بين منوه بالتقرير ومشككا في مدى أهلية النخبة المغربية لتنزيله واعتماده، وبين من اعتبره غير ملزم للحكومات المنتخبة، وبين من اعتبره مشروعا ينضاف إلى مثيلاته السابقة، وبين من اكتشف فيه وعي إدارة الدولة المغربية بأهمية الأبعاد التاريخية والثقافية والهوياتية التي أخذت تتلاشى شيئا فشيئا… الخ.

2-تصريح وزارة الخارجة المغربية لإسبانيا وما أثاره من ردود أفعال إسبانية

يبدو أن الأزمة بين المغرب وإسبانيا أخذت منحى أكثر تصعيدا، ولم يكن متوقعا لدى الحكومة والرأي العام الإسبانيين. هذا ما جسده تصريح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول الأزمة المغربية الإسبانية، يوم الإثنين 31 ماي 2021.

أخذ المغرب علما بمثول غالي بمثول المدعو إبراهيم غالي أمام المحكمة العليا الإسبانية، يوم الثلاثاء 1 يونيو، دون “أن يرى في مثول أو عدم مثول المدعو غالي أمام المحكمة أساس الأزمة الخطيرة التي تعصف حاليا بالعلاقات بين البلدين الجارين”، يفيد التصريح.

وأرجع التصريح جوهر المشكل بين المغرب وإسبانيا إلى “الدوافع والمواقف العدائية لإسبانيا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، هي قضية مقدسة عند المغاربة قاطبة”. إذ أن “قضية المدعو غالي كشفت المواقف المناوئة والاستراتيجيات العدائية للمغرب لإسبانيا تجاه مسألة الصحراء المغربية”.

وعملت هذه القضية على انهيار الثقة بين المغرب وإسبانيا، ف”كيف يمكن للمغرب في هذا السياق أن يثق بإسبانيا مرة أخرى؟ وكيف يمكنه أن يضمن أن إسبانيا لن تتآمر مرة أخرى مع أعداء المملكة”.

وتساءل التصريح عن “كيف يمكن لإسبانيا محاربة الانفصال في بلادها ودعمها لدى جارها”، ثم ذكرها بمواقفه الرسمية تجاه أزمة كاتالونيا، وأنه لم يلزم الحياد، بل وقف بقوة وحزم إلى جانب الوحدة الترابية الوطنية الإسبانية، ولم يتآمر على وحدتها كما تفعل هي.

وذكّر التصريح إسبانيا، أيضا، بتضامن المغرب معها في عدة أزمات اقتصادية (عام 2002، عام 2008)، وعلى مستوى ملفي الهجرة والإرهاب، بمعطيات واضحة ودقيقة.

وميز المغرب، في ذات التصريح، بين “روابط الصداقة مع الشعب الإسباني والعداء الذي تكنه بعض الأوساط السياسية للمغرب”، إذ “سيبقى المغرب مرتبطا بعلاقات صداقة طبيعية وأصيلة مع الشعب الإسباني”.

وردّ رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، على الفور، بمجرد صدور تصريح الخارجية المغربية، فوصف عبور آلاف المهاجرين لثغر سبتة المحتل بالاعتداء على “الحدود الإسبانية”.

وقال، في مؤتمر صحفي، تم تنظيمه بعد تصريحات الخارجية المغربية، أنه “ليس من المقبول أن تقول الحكومة المغربية أننا سنفتح الحدود للسماح بدخول 10 آلاف مهاجر في أقل من 48 ساعة بسبب الخلافات في السياسة الخارجية”.

ومثل، بحسب مصادر إعلامية إسبانية، المدعو إبراهيم غالي أمام المحكمة العليا الإسبانية، يوم أمس الثلاثاء 1 يونيو، حيث نفى التهم الموجهة إليه. فلم يتخذ القضاء الإسباني أي حكم بمنعه من مغادرة إسبانيا، أو وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي. ثم قررت الحكومة الإسبانية تهريبه ليلة أمس الثلاثاء (1 يونيو)، بتنسيق مع الجزائر، مع إشعار المغرب بمغادرة غالي الترابَ الإسباني.