الحكومة الفرنسية متهمة بالتقصير في مواجهة ندرة المياه

هوية بريس – وكالات

استنكر الاتحاد الفيدرالي للمستهلكين “UFC-Que Choisir”، اليوم الخميس، ضعف الإجراءات التي اقترحتها الحكومة الفرنسية لمواجهة ندرة الموارد المائية.
وبحسب جمعية المستهلكين، فإن الإجراءات التي بدأتها السلطة التنفيذية لضمان إمدادات المياه في فرنسا “ضعيفة للغاية”، في حين أن موجات الحر تتوالى وغالبا ما يكون المخزون الاحتياطي فارغا.

وأشارالاتحاد الفيدرالي للمستهلكين في بيان إلى أنه “في مواجهة حالة الطوارئ، أطلقت الحكومة خطة عمل تهدف من جهة إلى بدء تغييرات في الممارسات من جانب المهنيين، ومن جهة أخرى إلى تقليص هدر المياه”، مؤكدا أن التحليل التفصيلي يظهر أن الأمر يتعلق بالأساس “بتدابير صغيرة” أو إعلانات ستظل دون أثر، في غياب تدابير ملزمة أو مالية تكون في مستوى الرهان المناخي.

وتضيف الجمعية أن النتيجة التي توصلت إليها واضحة: “لقد بدأ الصيف بالكاد لأن عمليات سحب المياه الجوفية أو الأنهار يقتصر استعمالها بالفعل على المجال الزراعي أو المهني أو الخاص في 42 مقاطعة في كل أو جزء من الأراضي. والأسوأ من ذلك، في 29 مقاطعة هناك مناطق في حالة أزمة حيث يمنع سحبها تماما ويقتصر فقط على الاستخدامات ذات الأولوية، ولا سيما إنتاج مياه الشرب.

ونبهت الجمعية إلى أن “تأثير الاحتباس الحراري على الموارد المائية أصبح واضحا الآن، وهو ما يجعل تضاعف الأزمات مثل الصيف الماضي عندما تم إمداد أكثر من 1000 بلدية بمياه الشرب أمرا حتميا، إذا لم يتم التحرك”.

وفي فرنسا، انخفضت كمية المياه المتجددة المتاحة بنسبة 14 بالمائة بين الفترة 1990-2001 والفترة 2002-2018. ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءا ليصل إلى انخفاض بنسبة 30 إلى 40 بالمائة بحلول عام 2050، حسب (أ.ف.ب).