الخلفي: جمعيات المجتمع المدني تدافع عن الهوية المغربية وإبراز المملكة كحضارة وتاريخ

هوية بريس – و م ع

أشاد مصطفى الخلفي، اليوم السبت بفاس، بالأدوار التي تضطلع بها الجمعيات في الدفاع عن الهوية المغربية وإبراز المملكة كحضارة وتاريخ.
وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة يتحدث في افتتاح يوم دراسي جهوي حول “الديمقراطية التشاركية والتنمية المجالية”، تنظمه الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بتنسيق مع مجلس جهة فاس-مكناس، وجماعة فاس.

وقال الخلفي “إن لا أحد ينكر دور الحركة الجمعوية على مستوى التضامن الاجتماعي والتنشيط الثقافي والنهوض بالمجال الحقوقي، والدفاع بالتالي عن الهوية المغربية وإبراز المملكة كحضارة وتاريخ”.

وأشار إلى أن جمعيات المجتمع المدني وهيئات التشارك تنوب في أحايين كثيرة عن الحكومة في القيام بمهام “يهرب منها الكثيرون”، والترافع في قضايا مختلفة، أصبح المجتمع المدني معها “رافعة من رافعات التنمية”.

وذكر الوزير بأن المغرب يتوفر على رصيد قوي من الجمعيات التي تطورت منذ الاستقلال وارتفع عددها لتصل إلى حوالي 150 ألف جمعية، أزيد من 90 في المائة منها تشتغل على المستوى المحلي، مضيفا أن المغرب، بفضل دستور 2011، أصبح يتوفر على إطار قانوني متقدم في الديمقراطية التشاركية التي “لم تعد مجرد شعارات بل آليات عمل حقيقية”.

واعتبر أن جهة فاس-مكناس استطاعات ، بكافة مكوناتها الترابية ، إرساء نموذج للديمقراطية التشاركية، وأن تبدأ الخطوات التأسيسية الأولى لهذا المشروع الوطني الذي انطلق في شهر أكتوبر الماضي.

ومن جهته، أكد كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات حمو أوحلي أن المغرب محتاج حاليا لكافة طاقاته لتفعيل برامجه التنموية، منها المجتمع المدني “الذي عليه أن يتأهل” حتى يقوم بعمله كاملا.

وسجل أوحلي أن العالم القروي يستفيد ، بشكل أكبر ، من العمل الجمعوي، ملاحظا أن “مخطط المغرب الأخضر” كان له بالغ الأثر على الإنسان القروي، بفضل المجتمع المدني الذي يعد المتدخل الأساسي في المخطط.

وأثنت باقي المداخلات على هذا عقد هذا اللقاء الجهوي الذي يحضره أزيد من من 300 فاعل جمعوي يناقشون، إلى جانب المنتخبين والمسؤولين الترابيين ورؤساء الجامعات، صيغ تحقيق هذه الديمقراطية التشاركية، بما يساعد على تنمية مجالية متساوية.

ويغتني هذا اليوم الدراسي بثلاث ورشات، وبندوة علمية تبحث في محاور منها الديمقراطية التشاركية كرافعة للتنمية المجالية، وتقليص الفوارق المجالية كمدخل للتنمية الترابية المندمجة، والمخططات والبرامج التنموية المخصصة للعالم القروي، والتنمية القروية من خلال برنامج التنمية الجهوي لجهة فاس-مكناس.