الدعم الدولي يقرب التسوية النهائية لقضية الصحراء المغربية

هوية بريس – متابعة

إن إعادة انتخاب ترامب ستنهي جمودًا في ملف اختفى داخل الإدارة الأمريكية بقيادة الديمقراطيين لأربع سنوات، موردة أنه في خضم التحولات الجيوسياسية الجارية على المستوى العالمي تظهر في الأفق بوادر تحول بارز في قضية الصحراء المغربية؛ يضمن حلًا نهائيًا من خارج الأمم المتحدة التي عمر فيها طويلاً.

وحسب أسبوعية “الأيام”، ففي السياق نفسه أفاد الخبير الإيطالي في الشؤون المغاربية ريكاردو فابياني، في حوار مع “الأيام”، بأن المغرب حاليًا أصبح في موقف أقوى لمحاولة التوصل إلى حل نزاع الصحراء بالطريقة التي تناسبه، لكن سيتعين عليه أن يعمل على ذلك اعتمادًا على موارده الخاصة، لأن واشنطن قد لا تشارك في هذا الجانب باستثناء تقديم دعمها الدبلوماسي.

وأضاف الخبير الإيطالي: “من وجهة نظري هناك احتمال أن تحاول الرباط في السنوات القادمة تسوية هذا النزاع خارج إطار الأمم المتحدة، ربما بدون البوليساريو والجزائر. قد تكون هذه فرصة نادرة وفريدة من نوعها تقريبًا للمملكة، لإيجاد حل بشروطها المفضلة وبدعم من عدد معين من الدول الأجنبية”.

وذكر ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي بين 2019 و2021 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن إدارة بايدن كانت متناقضة تجاه اتفاق إدارة ترامب الذي أدى إلى تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، والاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، وزاد: “لقد كانت مقارنة بايدن غير موفقة”.

وأضاف شينكر أن المغرب حقق الكثير من المكاسب من الاتفاقية، فمنذ توقيعه اعترفت عشرات الدول، بما في ذلك العديد من الدول الأوروبية، بالسيادة المغربية على الصحراء، موردا أن إدارة ترامب ستتبنى مرة أخرى الصفقة من حيث توقفت في 2021، وزاد أيضا: “عندما كنت أشغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى قمت بزيارة الصحراء، وكان هدفي هو ترسيخ الاتفاق وضمان عدم تمكن إدارة بايدن من التراجع عنه. أنا واثق من أن إدارة ترامب ستباشر العمل فورًا لفتح القنصلية في الداخلة أخيرًا، والمضي قدمًا لتعزيز الاتفاق”.

وتابع المتحدث ذاته: “لقد كانت رحلتي إلى الصحراء واحدة من أكثر اللحظات التي أفتخر بها كمساعد لوزير الخارجية.. والجزائريون كانوا غاضبين حين قابلتهم؛ حاولت أن أؤكد لهم أنه رغم الاختلافات حول الصحراء فإن العلاقة الثنائية مازالت مهمة، وأنه يمكننا ويجب أن نواصل العمل في القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وفي تحليل لمضامين الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر الجاري أفاد عباس الوردي، في حوار مع “الأيام”، بأن الملك محمدا السادس نادى فيه بضرورة “تحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها بعد نصف قرن من الزمن، شغل فيه هذا النزاع بالَ المنتظم الأممي وكان له تأثير كبير على السلم العالمي والأمن الإقليمي، خاصة أن الشرعية يجب أن تعلو على كل ما من شأنه أن يعمل على تأبيد هذا الصراع كما تريد الأطراف المعاكسة لحقوق المغرب التاريخية”.