الرابطة العالمية للحقوق والحريات تطالب بإيفاد لجنة أممية لمعرفة مصير المختطفين وحماية الشعب الأحوازي من جرائم إيران

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

طالبت الرابطة العالمية للحقوق والحريات بإيفاد لجنة أممية لمعرفة مصير المختطفين السنة في إقليم الأحواز العربي المحتل من طرف النظام الإيراني منذ عقود من الزمن، وحماية الشعب الأحوازي من جرائم إيران.

كما طالب البيان من غوتريس “التدخل الفوري من أجل وقف حملة القمع والإضطهاد والقتل خارج نطاق القانون والإعتقالات التعسفية ضد الشعب العربي بالأحواز، وإنهاء سياسات التمييز والتطهير العرقي الممارسة من قبل النظام الإيراني”.

وهذا نص البيان كاملا:
تتابع الرابطة العالمية للحقوق والحريات بقلق شديد خطورة الوضع المأساوي بإقليم الأحواز بعد تداعيات الهجوم على العرض العسكري “عملية المنصة” بتاريخ 22 سبتمبر 2018م والذي تبناه فصيل من تنظيم داعش، كما اتهمت السلطات اﻹيرانية التنظيم المذكور، وفي خطوة تعسفية قامت مليشيات الحرس الثوري بعد يوم من ذلك بإعتقال 22 مواطنا أحوازيا وعرضتهم على شاشات التلفاز زاعمة أن المعتقلين ينتمون إلى الخلية التي قامت بالعملية المذكورة.

وبعد مرور أربعين يوما من الإعتقال تم استدعاء عائلات المعتقلين لتبلغ بتنفيذ اﻹعدام في حق أبنائها.

وفي هذا السياق نشير أن عدد المعتقلين في هذه القضية قد وصل إلى 800 شخص بما فيهم نساء وقاصرين لا يعرف أهلهم مكان اعتقالهم ولا طبيعة التهم الموجهة إليهم.
إن الرابطة العالمية للحقوق والحريات تعبر عن احتجاجها الشديد عن اﻹنتهاكات التي مسّت حقوق مواطنين أحوازيين و نذكر منها:
– إنعدام معايير المحاكمة العادلة في هذه النازلة، بحيث تم تنفيذ اﻹعدام في حق 22 مواطنا في غياب حقهم في اﻹستفادة من الدفاع، كما لم تلتزم المحكمة بمبدأ الحيادية بإعتبارها إحدى ضمانات المحاكمة العادلة. ليتم بعدها تأييد أحكام الإعدام دون أدنى مقوم من مقومات العدالة وذلك يوم الخميس (11 نوفمبر 2018م). وحرمان أهلهم من حقهم في إقامة مراسم العزاء.
– تعريض مواطنين للإعتقال التعسفي و ممارسة التعذيب عليهم على مرأى من أسرهم، مما يعتبر جريمة تسقط بسببها اﻹعترافات المنتزعة من المعتقلين حسب ما جاء في اتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الامم المتحدة في 10 ديسمبر 1984م. بالاضافة الى المادة الخامسة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
– ممارسة اﻹختطاف واﻹخفاء القسري، حيث أن العائلات لم تعلم بمكان احتجاز أبناءها، علما أن هذه الممارسات مخالفة لمقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة.
– سيادة النزعة العنصرية لدى النظام اﻹيراني وحرمان اﻷحوازيين من حقهم في تقرير مصيرهم، والتذرع بأي سبب لشن حملات القمع والتصفية واﻹنتقام.
بناء على ما ذكر تطالب الرابطة العالمية بـ:
– إيفاد لجنة تقصي الحقائق وإجراء تحقيق مستقل من طرف اﻷمم المتحدة ومكتب المقرر الخاص التابع لها في إيران، حول ملابسات وظروف إصدار هذه الأحكام، والكشف عن مصير المختطفين.
– التدخل الفوري للأمين العام للأمم المتحدة من أجل وقف حملة القمع والإضطهاد والقتل خارج نطاق القانون والإعتقالات التعسفية ضد الشعب العربي بالأحواز، وإنهاء سياسات التمييز والتطهير العرقي الممارسة من قبل النظام الإيراني.
وفي اﻷخير تدعو الرابطة العالمية للحقوق والحريات المنظمات وكل الهيئات الحقوقية الدولية إلى اﻹهتمام بالقضية اﻷحوازية والتدخل لحماية الشعب اﻷحوازي من كل اﻹنتهاكات الجسيمة لحقوق اﻹنسان التي يرتكبها النظام اﻹيراني والعمل على إنهاء اﻹحتلال وإعطاء اﻷحوازيين حقهم في تقرير المصير. ومحاسبة النظام اﻹيراني على جرائمه التي تصل أحيانا إلى جرائم ضد اﻹنسانية.