الرفع من الحد الأدنى للأجور.. أثر محدود

أحمد السالمي 30 مايو 2024 11:53

هوية بريس – متابعة

لن يغطي الرفع من الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 في المائة على مرحلتين ابتداء من 2025، وكذا الزيادة في أجور موظفي الدولة بـ1000 درهم على مرحلتين ابتداء من يوليوز المقبل، إلا جزئيا، التضخم المتوقع.

وبحسب المركز المغربي للظرفية، فإن عمليات الزيادة هذه ستواجه صعوبة في تغطية تطور الأسعار المتوقع لسنة 2026 إذا أخذنا في الاعتبار الزيادات القوية المسجلة منذ بداية العقد.

ويصبح الوضع أكثر إشكالية عندما ننظر إلى مكاسب الإنتاجية المسجلة خلال نفس الفترة وآثارها على توزيع الدخل، ومن ثم تأخذ الفجوة بين ديناميكيات الأسعار وديناميكيات الأجور بعدا أكبر.

وحتى لو تمكنت الشركات من زيادة أرباحها بفضل تحسين الإنتاجية، فإن العمال لا يستفيدون بشكل كامل من هذه المكاسب، وهو ما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين تطور الأسعار والأجور.