عقب التدخل الأمني العنيف ضد مجموعة من الحقوقيين، السبت الماضي أمام البرلمان، ظهر خلاف شديد بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، التابعة لوزارة الداخلية.
إذ في الوقت الذي تشبثت فيه ولاية الرباط بصواب التدخل العنيف لعناصر القوات العمومية ضد المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن الناشطة الريفية “سيليا الزياني”، عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في رسالة هاتفية عن اعتذاره إلى المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي، الذي تعرض للتعنيف من طرف مسؤول أمني، ووعده بأنه “سيأخد له حقه”.
وكتب الرميد في رسالته، وفق ما أوردته يومية أخبار اليوم في عدد الثلاثاء: “أعتذر عن أي تجاوز صدر عن أي مأمور في حقكم وفي حق أي مواطن، وتأكدوا أني سأتابع الأمر مع من يجب إلى حين أخذ الحق منه”.