الريسوني: القول في “خطبة الأربعاء” أن القوانين مأخوذة من أصول الفقه كذب وزور
الريسوني: القول في خطبة الأربعاء بأن القوانين مأخوذة من أصول الفقه كذب وزور
هوية بريس – متابعات
لم تمرّ ساعات على نشر وزارة الأوقاف للخطبة الموحّدة الخاصة بيوم الجمعة حتى تحوّلت إلى موضوع سجال واسع بين العلماء والباحثين والمهتمين بالشأن الديني.
فقد حملت الخطبة عنوان “الحرص التام على احترام اختيارات الأمة والقوانين المنظمة للحياة”، وهو عنوان اعتبره منتقدون محاولة لـ“إعادة تعريف علاقة المسلمين بالقانون الوضعي” عبر المنبر الديني، ما أجّج ردود فعل قوية قبل تلاوتها في المساجد.
وقد علّق الدكتور أحمد الريسوني على الخطبة، في تصريح خاص لهوية بريس، في أربع نقاط رئيسية:
أولا: ليس في المجتمع من يرفض القوانين المتطابقة – ولو صدفة – مع الشريعة الإسلامية ومع حفظ الضروريات الخمس. وجمهور الناس، وخاصة الدعاة والمتدينين، هم الأكثر التزاما بها.
ثانيا: المشكلة التي عليها كافة العلماء، وكافة المسلمين، هي القوانين المضادة للشريعة: مثل قوانين إباحة الربا، وإباحة الخمور، والأحكام الجنائية المخالفة للتشريع الإسلامي، وفرض الاختلاط الإجباري على الشباب في أقسامهم الدراسية وأنشطتهم الرياضية، وفرض الاختلاط الفاضح على المجتمع، في الشواطئ وغيرها، بمنع إقامة شواطئ ومخيمات غير مختلطة لمن يريدونها. وهو لا يكلف الدولة شيئا.. فهل المسلمون تعاقدوا على هذه القوانين والقرارات، كما تزعم خطبة الأربعاء، أم أنها فرضت عليهم وهم لها كارهون؟
ثالثا: أنا أعتقد أن القوانين المنافية للشريعة هي ما أرادوا تسويغه وتبييضه في هذه الخطبة من خطب الأربعاء. وقد حاول الوزير مرارا فعل ذلك، فلم يفلح. والآن تم الركوب على الخطباء لتمريره في شعيرة الجمعة.
رابعا: القول بأن القوانين مأخوذة من أصول الفقه هو محض كذب وزور. فهل يجب علينا أن نذهب إلى عبادة نسمع فيها الكذب الزور؟!
ولو كانت القوانين تؤخذ من أصول التشريع الإسلامي، لتم التنصيص على ذلك في الدستور، كما هو الشأن في عدد من البلدان الإسلامية..
هذا وفي تعليق لافت اتّسم بطابع ساخر، نشر الدكتور ميمون النكاز تدوينة بعنوان: “عندما يُلبِس فلاسفة العقد الاجتماعي بُردة الدين”، قال فيها إنه لم يحسم بعد أين سيؤدي صلاة الجمعة: “أفي المسجد الذي سيخطب فيه توماس هوبز؟ أم ذاك الذي سيعتليه جون لوك أو جان جاك روسو؟ أم عليّ أن أبحث عن مسجد يخطب فيه إيمانويل كانط؟”.
واستحضر النكاز مثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاقتباس الرشيد من تجارب الأمم الأخرى، ليؤكد أن الخطبة الجديدة لا تهدف إلى الاقتباس المشروع، بل -وفق تعبيره- إلى “شرعنة الاستيراد الأيديولوجي عبر بوابة الدين”، متهماً واضعي الخطبة بمحاولة “تلبيس الحق بالباطل وإخفاء حقيقة ما يجري عن الناس”.
ومضى النكاز في نقده أبعد من ذلك، معتبراً أن الإحالة على “قانون السير” مجرد واجهة تمويهية، في حين يتم التغاضي عن “قوانين سير المال العام”، التي يُسمح باختراقها في الواقع من دون محاسبة حقيقية. وأضاف أن طريقة تمجيد القوانين التنظيمية ورفعها إلى مرتبة الشريعة ليست سوى “أسلمة للاختراقات العلمانية وإضفاء طابع ديني على ما يناقض جوهر أحكام الإسلام”.
