الريسوني للأناضول: مقتل الشهيد خاشقجي قضية عربية إسلامية

هوية بريس – الأناضول

قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين “أحمد الريسوني”، اليوم الخميس، إن “مقتل الشهيد(الصحفي السعودي جمال) خاشقجي.. قضية عربية إسلامية إنسانية وعالمية”.

وأضاف الريسوني “منشغلون باعتقال علماء الرأي في عدة دول ونتابعها عن كثب”.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول، على هامش الجلسة الختامية، للجمعية العامة للاتحاد في دورتها الخامسة، بإسطنبول، والتي شارك بها على مدار 6 أيام أكثر من 1500 عالم من ما يزيد عن 80 دولة، وهي أضخم مشاركة في تاريخ الاتحاد.

وأكد الرئيس الجديد للاتحاد بأن “الشهيد خاشقجي يشغل العالم كله، وهي قضية عالمية وليست قضية الاتحاد العالمي فقط، وإنما قضية الضمير العالمي، والجمهورية التركية تتابعها عن قرب، والمنظمات الحقوقية تتابعها أيضا، والقضية أخذت ما تستحقه من عناية”.

وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر الماضي.

واعترفت الرياض بعد 18 يوما بمقتله وتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، من دون الكشف عن مصير الجثمان أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.

وفيما يخص التغييرات الإدارية في هيكلية الاتحاد قال الريسوني إن الجمعية العمومية “جاءت بدماء جديدة وهيكلة جديدة، وعلى الرغم من بقاء الأمين العام، لكن تغير الرئيس، ومجلس الأمناء حصلت تغييرات في عضويته”.

وأضاف حول البرامج القادمة للاتحاد “التغيير العملي سنشرع به بعد اجتماعاتنا لاتخاذ قرارات جديدة، ولا أستطيع أن أتوقع ما الجديد الذي سيكون، لأن عملنا مؤسسي”.

وأعاد مجلس أمناء الاتحاد، الخميس، انتخاب علي محيي الدين قرة داغي، أمينا عاما للاتحاد، وفق مصادر للأناضول.

وأمس الأربعاء، انتخب الاتحاد، المغربي أحمد الريسوني، رئيسا للاتحاد خلفا للدكتور يوسف القرضاوي.

وحسب مراسل الأناضول، شارك في الجمعية العمومية أكثر من 1500 عالم، من أكثر من 80 دولة، حيث يعد الاجتماع الأكبر من حيث عدد المشاركين، منذ تأسيس “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” في 2004.

والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعرف نفسه بأنه مؤسسة إسلامية شعبية، تأسس في 2004، بمدينة “دبلن” بأيرلندا، ويضم أعضاء من بلدان العالم الإسلامي والأقليات والمجموعات الإسلامية خارجه.

ويعتبر مؤسسة مستقلة عن الدول، وله شخصية قانونية وذمة مالية خاصة.

وفي 2011، تم نقل المقر الرئيسي للاتحاد إلى العاصمة القطرية الدوحة، بناء على قرار من المجلس التنفيذي للاتحاد، ويدير الاتحاد كلا من الجمعية العامة، ومجلس الأمناء، والمكتب التنفيذي، ورئاسة الاتحاد، والأمانة العامة.

ويهدف الاتحاد، إلى أن يكون مرجعية شرعية أساسية في تنظير وترشيد المشروع الحضاري للأمة المسلمة، في إطار تعايشها السلمي مع سائر البشرية.