زيادة عامة في الأجور ورفع القدرة الشرائية للمغاربة

طالبت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر بيان لها، حكومة أخنوش بتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص مع إقرار العديد من الإجراءات الأخرى الرامية لرفع القدرة الشرائية للمغاربة في مواجهة موجة غلاء الأسعار.

وأكدت نفس النقابة أن قفز الحكومة على جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر المنصرم، يدفع بوجوب تقديم الجولة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم ويتخللها تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص.

هذا ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى مراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة للترقي وضمان احترام الحريات النقابية وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة (المتصرفون التقنيون…).