الزيادة في أسعار الماء والكهرباء.. وزير الداخلية يحسم الجدل

هوية بريس – متابعات

في خضم الجدل الذي رافق إطلاق تجربة الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير قطاعي الماء والكهرباء، خرج وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بتوضيحات رسمية تنفي بشكل قاطع وجود أي زيادات في فواتير الماء والكهرباء، مؤكدًا أن الأسعار المطبقة على المواطنين لم يطرأ عليها أي تغيير منذ انتقال مهام التدبير إلى الشركات الجهوية.

📊 الأسعار ثابتة والعقود لم تتضمن أي تعديل

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 2 يونيو 2025، أوضح لفتيت أن العقود التي دخلت حيّز التنفيذ بين الدولة وهذه الشركات لا تتضمن أي تعديل في التسعيرة، بل تم الإبقاء على نفس الأسعار التي كانت معتمدة من طرف الموزعين السابقين.

“كل ما يُتداول بشأن ارتفاع الفواتير غير دقيق ولا يعكس الواقع الميداني”، يقول لفتيت، مضيفًا أن الوزارة تتابع عن كثب مختلف ردود الفعل التي أعقبت انطلاق هذه التجربة الجديدة في التدبير الترابي للخدمات العمومية.

🗺️ احتجاجات فكيك تحت مجهر الوزارة

وربط وزير الداخلية بعض المخاوف والانتقادات التي ظهرت، خاصة في إقليم فكيك، بسوء الفهم الذي رافق انتقال المهام بين المتدخلين في القطاع.

وأكد أن الحكومة تأخذ هذه الاحتجاجات على محمل الجد، وتعمل على إحداث مديريات إقليمية تابعة للشركات الجهوية لتعزيز سياسة القرب وضمان تواصل فعّال مع المواطنين.

🏗️ إصلاح هيكلي دون كلفة إضافية على الأسر

وشدد لفتيت على أن الإصلاح الهيكلي الجاري في قطاع الماء والكهرباء، عبر إحداث شركات جهوية لتدبير هذه الخدمات، يهدف أساسًا إلى تحسين الحكامة وجودة الخدمات، وليس تحميل المواطن أعباء إضافية.

وأشار إلى أن عملية الانتقال من الهيئات السابقة إلى الشركات الجهوية تمت دون ارتباك، رغم التحديات التنظيمية والتنسيقية، مع ضمان استمرار التزود بالماء والكهرباء دون أي انقطاع أو تغيير في الفواتير.

✅ توضيحات لفتيت في نقاط:

• لا زيادات في أسعار الماء والكهرباء بعد انتقال التدبير للشركات الجهوية.

• العقود الجديدة حافظت على نفس تسعيرات الموزعين السابقين.

• ما يُتداول حول ارتفاع الفواتير لا يعكس الوضع الحقيقي.

• الوزارة تعمل على إحداث مديريات إقليمية لتقريب الخدمات وتحسين التواصل.

• الإصلاح الحالي يندرج ضمن إستراتيجية وطنية لتحسين جودة الخدمات العمومية.

🟢 في الختام

يحمل تصريح وزير الداخلية رسالة طمأنة واضحة للمواطنين، ويأتي في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل الخدمات الأساسية بالمملكة.

وبينما تتواصل عملية توسيع تجربة الشركات الجهوية لتشمل باقي جهات البلاد، يبقى الرهان الأساسي هو الحفاظ على العدالة المجالية وضمان استمرارية التزود بالماء والكهرباء دون تحميل المواطن أعباء جديدة.