السعودية.. السجن للشيخ عبد الله بصفر بسبب إمامته المصلين في “آيا صوفيا”
هوية بريس – وكالات
كشفت مصادر سعودية، عن “إصدار حكم بالسجن مدة 12 سنة ضد الشيخ الدكتور عبد الله بصفر، على خلفية قبوله دعوة لإمامة المصلين في ساحة مسجد آيا صوفيا الكبير الشريف في مدينة إسطنبول في تركيا”.
وقال حساب “معتقلي الرأي”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“ عبر سلسلة تغريدات، أنه “تأكد لنا إصدار حكم بالسجن مدة 12 سنة ضد الشيخ د. عبدالله بصفر، على خلفية قبوله دعوة لإمامة المصلين في ساحة مسجد آيا صوفيا بتركيا”.
وأضاف أنه “عُقدت جلسة محاكمة الشيخ عبدالله بصفر أمس الأربعاء في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بعد مماطلة السلطات بمحاكمته منذ اعتقاله في عام 2020”.
يذكر أن الدكتور عبدالله بصفر هو أستاذ مشارك بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز السعودية والأمين العام سابقاً للهيئة العالمية للكتاب والسنة.
ونهاية سبتمبر الماضي، دقت منظمة حقوقية مهتمة بتوثيق أخبار المعتقلين في سجون السلطات السعودية “ناقوس الخطر”، محذرة من “خطر الإعدام الذي يهدد به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حياة عدد من العلماء في تلك السجون وعلى رأسهم الدكتور سلمان العودة وآخرين”.
جاء ذلك حسبما نشرته منظمة “سند” الحقوقية والتي تعنى بـ”الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية والوقوف ضدّ الاعتقالات التعسفية في المملكة العربية السعودية”.
وحذرت المنظمة الحقوقية من “إصرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على إصدار أحكام الإعدام بحق العلماء: سلمان العودة، عوض القرني، علي العمري، حسن فرحان المالكي”.
وأعربت المنظمة عن “استنكارها وبشدة مطالبات النيابة العامة بإعدام العلماء الأربعة، وتشديد الأحكام التي طال العشرات من معتقلي الرأي، والذين اعتقلوا على خلفية تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية والدينية”.
وأطلقت المنظمة حملة إلكترونية بعنوان “لا لإعدام العلماء وتغليظ الأحكام”، مشيرة إلى أن “القضاء السعودي لم يعد منحازاً للسلطة الحاكمة فحسب، بل أصبح أداته الأولى للانتهاكات ووسيلته البشعة لمعاقبة جميع الإصلاحيين والمعبرين عن الرأي”.
وأكدت المنظمة “رفضها وإدانتها الكاملة لسلسلة الأحكام القاسية التي يصدرها قضاء الحكومة السعودية، ضد عدد من معتقلي ومعتقلات الرأي من العلماء والناشطين والإعلاميين، لمجرد تعبيرهم عن رأيهم أو نشاطهم السلمي على منصات التواصل الاجتماعي”.
وذكرت المنظمة أن “علي العمري، إعلامي متميز يدعو للخير والتسامح، وبالتالي المطالبة بإعدامه تعتبر انتهاك فظيع”، مضيفة أن “سلمان العودة يستحق التكريم لا التجريم”، مبينة في الوقت ذاته أن ” أحكاماً مغلظة وجائرة تعرض لها عدد من معتقلي الرأي”.
وتطالب منظمات حقوقية، السلطات السعودية، بالإفراج الفوري عن كامل معتقلي الرأي من سجونها، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي للضغط على هذه السلطات لتكف عن الاستهتار بحياة الناس، ولتتحمل مسؤولياتها تجاه سلامة وصحة السجناء.
