واصلت الصحف الوطنية، الورقية منها والإلكترونية، اليوم الجمعة، اهتمامها بردود الفعل التي أثارتها التصريحات التي أدلى بها المعطي منجب، المتابع على خلفية قضية غسيل أموال، معربة عن شجبها لهذه التصريحات غير المسؤولة، والتي تتنكر للخطوات التي حققها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان ودولة القانون.
وأعادت جل هذه الصحف نشر بلاغ وزارة الداخلية لأول أمس الأربعاء، والذي أعلنت فيه عن رفضها المطلق للتصريحات غير المسؤولة والادعاءات المغرضة التي أدلى بها منجب، مؤكدة أنها تهدف إلى تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة.
وذكر البلاغ أنه فور حصوله على الإفراج المؤقت بقرار قضائي، أدلى المعطي منجب في شريط فيديو يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، “بتصريحات وادعاءات مغرضة هاجم من خلالها مؤسسات الدولة، عبر الترويج بسوء نية لمفاهيم ومصطلحات دخيلة وبعيدة كل البعد عن واقع وطبيعة عمل مؤسساتنا الوطنية”.
وكتبت (الأحداث المغربية) في افتتاحيتها أن بلاغ وزارة الداخلية “وضع النقط على الحروف عندما قال في قضية المعطي منجب إن مؤسسات الدولة لن تتراجع عن التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أي كان ممن يعتقدون توفرهم على الحصانة القانونية لمجرد توفرهم على ازدواجية الجنسية. وجميع المغاربة متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، بدون محاباة ولا تمييز”.
من جانبها، أكدت جريدة (الصباح) أن “المعطي منجب، المتابع على خلفية قضية غسيل أموال، كذب مرافعات الجمعيات الدولية التي عبرت عن قلق بالغ إزاء تداعيات الإضراب عن الطعام على صحته وحياته، بالنظر إلى معاناته من عدة أمراض مزمنة ، إذ غادر سجن العرجات بعد تمتيعه بالسراح المؤقت جريا، تاركا خلفه ديكور مشهد الكرسي المتحرك، يصدح بسب الملة في محاولة للاستقواء على محاكمة أكل غلة تحويلات مالية مشبوهة”.
أما (الأخبار) فذكرت في افتتاحيتها، أيضا، أنه “في اللحظة التي استحضرت فيها المؤسسة القضائية روح القانون وانحازت للجانب الإنساني وقررت متابعة المتهم المعطي منجب في حالة سراح، مع منعه من مغادرة التراب الوطني، استقبل هذا الأخير رحمة الدولة بجحود شديد وأطلق العنان لتصريحات مستفزة، تعكس تحديا للدولة وتتضمن اتهامات مغرضة للمؤسسة الأمنية، وتحاول خلق الانطباع بأن المعني فوق القانون ومساند من الخارج من طرف شخصيات وهيئات ودول”. عن و.م.ع
