من صيغ الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام المهجورة بين الناس اليوم إلا من رحم الله، ما رواه البخاري في الصحيح وغيرّه عن أَبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُمْ قَالُوا:
تضمنت هذه الصيغةُ ونصت على مشروعية الصلاة على زواجات النبي العفيفات الطاهرات القانتات إلى يوم الدين، كما نصت على الصلاة على ذرية محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبح الصلاة عليهما دينا يتعبد به إلى قيام الساعة. “وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًاۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ” قال أهل العلم: صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام.
الفائدة الثانية:
بوّب الإمام البخاري على هذا الحديث في كتاب الدعوات، فقال: بَابٌ: هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
أي هل يجوز أن نقول مثلا عن أم المؤمنين خديجة أو عن أم المؤمنين عائشة أو غيرهما من أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن- أن نقول عليها الصلاة؟
فيشعرك الإمام البخاري بصنيعه أن المسألة خلافية بين أهل العلم؛ لأنه عرض الباب بصيغة الاستفهام كما هو دأبه في المسائل الخلافية.
وقد ترجحت لديه المشروعية وساق الحديث دليلا على ما ذهب إليه.
الفائدة الثالثة:
استدل الإمام البيهقي بالحديث على أن الأزواج من أهل البيت، لأن ظاهر الحديث جعل آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمعنى الأزواج والذرية، وأيد البيهقي فقهه بسياق قوله -تعالى-: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} الآية.
وأخيرا:
ما ذكر من فوائد، فقد جاءت بالتبع أما المقصود بالأصالة فأن نصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم المبارك -يوم الجمعة- وأن نصلي عليه بهذه الصيغة المهجورة في هذا اليوم وفي غيره من الأيام، ونعلمها لأبنائنا ومن حولنا، حتى ندخل في زمرة القول المأثور ” من أحيا سنتي فقد أحياني” وإن كان الحديث ضعيفا فالمعنى صحيح، ويشهد له الحديث الصحيح المرفوع “من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها…”، وهذه الصيغة المهجورة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تبخلوا عن أنفسكم وأمتكم بإحيائها.
