الصمدي: يحدث لأول مرة في تاريخ النظام الأساسي للأساتذة الباحثين
هوية بريس – د.خالد الصمدي
أصدرت وزارة التربية الوطنية بتاريخ 13 يونيو 2024 في الجريدة الرسمية عدد 7308، مرسوم تنظيم مباريات توظيف ما أسمته بالأساتذة المساعدين، والتي فتحتها في وجه الأساتذة الموظفين المنتسبين إليها الحاصلين على شهادة الدكتوراة أو دكتوراة الدولة أو ما يعادلها.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد أصدرت سنة 2023 النسخة الجديدة من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين عدلت فيه تسمية الفئات المكونة للأساتذة الباحثين في هذا القطاع في:
الأساتذة المحاضرين، الأساتذة المحاضرين المؤهلين أساتذة التعليم العالي، وحددت في هذا النظام شروط توظيفهم ومهامهم.
وبالنظر إلى هذه المعطيات يتضح أنه لا يوجد تنسيق بين الوزارتين في تحديد صفة الاستاذ الباحث وكيفية توظيفه ودرجات ترقيته في مساره المهني، إذ يبدو من خلال مرسوم وزارة التربية الوطنية لا زالت تشتغل بالتسمية القديمة (أستاذ مساعد) هذا الإطار الذي وضع في طور الانقراض منذ تعديل النظام الاساسي للأساتذة الباحثين سنة 1997 وكان ساعتها يفتح في وجه الحاصلين على دبلوم الدراسات المعمقة، وتم تعويضه بأستاذ التعليم العالي مساعد الذي أدمج فيه كل الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا، لكن يبدو أن وزارة التربية الوطنية بهذا المرسوم الصادر سنة 2024 تريد أن تحييه من جديد وتشترط في ولوجه لأول مرة الحصول على شهادة الدكتوراة أو دكتوراة الدولة أو ما يعادلها، دون أن توضح للأساتذة المتبارين سبب الاحتفاظ بهذه التسمية التي اختفت من قائمة درجات الأساتذة الباحثين في التعليم العالي وهل يعني الاحتفاظ بالاسم القديم عدم استفادة الأساتذة المساعدين في قطاع التربية الوطنية من نفس الامتيازات التي يستفيد نظراؤهم في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أنه لأول مرة يتم الفصل في هذا التوظيف الجديد بين الاساتدة الباحثين في قطاع التربية الوطنية، والأساتذة الباحثين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بعد أن كانوا يخضعون لنفس النظام الاساسي للأساتذة الباحثين السابق (فبراير 1997) قبل تعديله.
ما رأي النقابات الممثلة للأساتذة الباحثين في مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات الخاضعة لوزارة التربية الوطنية؟
في هذا الفصل علما بأن هذه المؤسسات خاضعة للقانون الإطار 00-01، اامنظم للتعليم العالي؟
الأساتذة الباحثون في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يخضعون لنفس فئات التعليم الباحثين في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، فهل يعني المرسوم الجديد للتوظيف خلق فئة جديدة من الأساتذة الباحثين في هذه المؤسسات؟
للتذكير فقط لوزارة التربية الوطنية كانت قد أصدرت قبل بضعة أيام مرسوما لتعديل القانون المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وأضافت إليها مهام التكوين المستمر والبحث العلمي حتى تتناسب مهام الأساتذة الباحثين بها مع مهام نظرائهم في المؤسسات الجامعية.
ثم سقطت بعد ذلك في مطب الفصل بين الأساتذة الباحثين في نفس المؤسسات في مرسوم التوظيف الجديد.
تلك أسئلة وغيرها يطرحها المتتبعون بعد صدور هذا المرسوم تقتضي التوضيح بين يدي المباراة تفاديا لكل تأويل؛ كما أن هذا الأمر يطرح من جديد سؤال المخطط التشريعي المندمج في المنظومة التربوية ككل، فوحده الذي يمكن أن يحقق التنسيق والانسجام.