الصندوق المغربي للتقاعُد بين الاستثمار وذريعة الإفلاس وتهميش المتقاعد؟
هوية بريس – علي او عمو
نشرت جريدة هوية بريس خبراً تحت عنوان(بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد).. يومهُ الاثنين 25 يونيو 2022
فقد جاء في الخبر أنّ (الصندوق المغربي للتقاعد، قد عقد أمس الاثنين بالرباط، اجتماعا لمجلس إدارته، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح)…
و وَرَدَ في البلاغ أن (الوزيرة أبرزت، في كلمتها الافتتاحية، مباشرة الصندوق في إعداد برنامج عمله الاستراتيجي للثلاث سنوات المقبلة وفق التوجهات الحكومية المتعلقة بإصلاح الإدارة ورقمنتها وتعزيز التعاون بين المؤسسات لصالح خدمة المواطنين)…
و خلال هذا الاجتماع، (نوّه المجلس بحصيلة سنة 2023، السنة الثانية لتنفيذ عقد البرنامج الموقع بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد برسم الفترة (2022-2024) والتي فاقت 89 في المائة. كما وقف على تدبير الصندوق حاليا لحقوق أزيد من مليوني منخرط ومستفيد من المعاش بتدفقات مالية فاقت 90 مليار درهم)..
و سجل المجلس كذلك أنه [رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، فقد مكن حسن تدبير المحفظة المالية وجودة الاستثمارات المنجزة من تحقيق مردودية جيدة تجاوزت 5,7 في المائة)…
من جهة أخرى، (أشاد المجلس بالانخراط المبكر للصندوق في ورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية من خلال إدماجها في مختلف أنشطته، خاصة منها خدمات الاستقبال والاتصال، وذلك بهدف تيسير استفادة الناطقين بهذه اللغة من الخدمات المقدمة)…
كما (نوه، في إطار استراتيجية الرقمنة والابتكار المعتمدة، بإطلاق النسخة الجديدة للبوابة الإلكترونية للمؤسسة، والتي توفر باقة من الخدمات الرقمية المبتكرة المقدمة عن بعد لفائدة المرتفقين والشركاء)..
( و بعد دراسة النقاط المسطرة في جدول أعمال الدورة، قام المجلس الإداري بحصر حسابات الصندوق لسنة 2023 والمصادقة على القرارات والتوصيات المعروضة عليه)…
-من خلال هذا السرد المطوّل حول أشغال و برامج الصندوق المغربي للتقاعد، يتّضح أن كلّ هذه النقاشات و هذه المُحادثات تدور حول أمورٍ خارجة عن نِطاق انشِغالات و اهتمامات و هموم المتقاعدين المُنضوين تحت لواء هذا الصّندوق. إنّ شريحة واسعة من المُتقاعدين ينتظرون الزيادة في رواتبهم الهزيلة التي عرفت جُموداً مُتعمَّداً، و منذُ عقود، و التي جعلت المُتقاعد المغربي يتقهقَرُ إلى الطبقة الفقيرة، بعد أن كان مُصنَّفاً ضمن الطبقة المتوسِّطة، وذلك بسبب إهمالِه و تهميشه و عدم إيلائه أيَّ اهتمامٍ من قبل الدّولة و لامُبالاة المسؤولين و في ظلّ الغلاء الفاحش الذي تعرفُه أسعار الموادّ الضروريّة للعيش، العيش الكريم الذي تتوخّاه هذه الشريحة العريضة من المواطنين، الذين أفنَوْا حياتهم في خِدمَة وطنهم بكلّ حزْمٍ و نُكران للذّات..
-منذ بدء الموظّف في مُزاولة عمله و الصّندوق يقتطع قدرا مُهمّا من المال من راتبِه إلى أن يُنهيَ مدة الخدمة و حصوله على التقاعُد…
-يقوم الصندوق باستثمار أموال المنخرطين في مشاريع عديدة تعود عليه بأرباحٍ طائلة لا يستفيد منها المتقاعد المسكين الفقير إلّا بالفُتات…
-وهناك للأسف، من المسؤولين مَن يُصرِّحون، و دون استحياء، بأنّ صناديق التقاعُد قد أوْشكت على الإفلاس، حتّى يتنصّلون من مسؤوليّتهم في الرَّفع من مَعاشات المُتقاعدين و الإبقاء عليها مُجمَّدةً إلى أجلٍ غير مُسمّىً. و لهؤلاء نقول: إنّ التصريحات المتعاقبة و المتتالية من الحكومات حول إفلاس صناديق التقاعُد هو تضليل للرأي العام المغربي و ذرٌّ للرماد في عيون المُتقاعدين، و لا يُمكن بل يستحيل تصديقها، ذلك أنّ الأموال الهائلة التي تُدفع إلى الصندوق المغربي للتقاعُد من رواتب المنخرِطين يتمّ استثمارها في مشاريع مختلفة و متنوعة و تعود عليه بفوائد كبيرة ..
-السؤال المطروح و بإلحاح، هو: لماذا تعتبر الحكومات المُتعاقِبة المواطن المغربي دَوماً الشماعة التي تعلق عليها إخفاقها و فشلها؟ فالكلّ على درايَةٍ تامّة على أنّ المُنخَرط ليس مسؤولاً لا من قريب و لا من بعيد عن العجز الذي تعرفه معظم صناديق التقاعد، المنخرط الذي ظل على الدوام مُرغَماً على أداء واجباته للدولة من المنبع، بل هي السياسات “المُختلَّة” للمَسؤولين على تدبير صناديق التقاعد، و تقصير الدولة على أداء واجبها في مراقبة ومحاسبة من كان سبباً في إفراغِها و إفلاسِها…
