الصين تؤكد مجددًا سياستها في تحريف الإسلام
هوية بريس – وكالات
عقدت ما يُعرف بـ”اللجنة الحزبية لمنطقة شينجيانغ ذاتية الحكم” اجتماعًا خاصًا لمجموعة الدراسة المركزية في 13 ديسمبر، تم فيه إعادة التأكيد على سياسة “صيننة الإسلام” التي تنتهجها الحكومة الصينية.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة الدعاية الرسمية الصينية تانريداغ في تركستان الشرقية، تناول الاجتماع مضمون الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني.
وفي تصريحاته خلال الاجتماع، دعا ما شينغروي، الأمين العام للجنة الحزبية، إلى “تحسين إدارة الشؤون الدينية وتوجيه الأديان بفاعلية لتتماشى مع الاشتراكية.”
كما شارك في الاجتماع مسؤولون محليون، من بينهم أركين تونياز، زومريت أوبول، ونورلان أبيلماجين، الذين ركزوا على موضوع “الثبات على نهج صَيننة الأديان”.
وأضاف ما شينغروي، مروجًا لرواية الحزب الرسمية: “يجب تعزيز قدرة إدارة الشؤون الدينية وتنفيذ سياسة حرية الاعتقاد الديني للحزب بشكل شامل ومنهجي.”
لكن على أرض الواقع، تتناقض هذه التصريحات مع تاريخ طويل من القمع في تركستان الشرقية، حيث تواصل الصين تنفيذ سياسات معادية للإسلام بشكل منهجي.
ففي السنوات الأخيرة، تصاعدت هذه السياسات إلى مستوى الإبادة الجماعية، حيث اعتقلت السلطات ملايين الإيغور المسلمين وزجت بهم في السجون ومعسكرات الاعتقال، ليس فقط بسبب هويتهم القومية بل أيضًا بسبب عقيدتهم الدينية.
كما كثفت الصين من إجراءاتها لتطبيق سياسة “تصيين الإسلام”، ما أسفر عن هدم أو تدمير أكثر من 16 ألف مسجد. وتعرض الآلاف من علماء الدين المسلمين للاعتقال، حيث قُتل البعض منهم في السجون أو معسكرات الاعتقال، بينما حُكم على آخرين بالسجن لفترات طويلة. بل إن مجرد العثور على القرآن الكريم أو أي كتاب ديني في منازل المواطنين قد يؤدي إلى أحكام بالسجن تصل لعقود.
ومنذ المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي، باشرت الصين بتنفيذ السياسات المعلنة في المؤتمر، بما في ذلك تكثيف الدعوات إلى “تصيين الإسلام”، زاعمة أنها تهدف إلى “توجيه الدين ليتماشى مع المجتمع الاشتراكي.”
ويشير المراقبون إلى أن الصين تستغل غياب ردود فعل واضحة من الدول الإسلامية والمجتمع الدولي لمواصلة سياساتها القمعية ضد الإسلام. ويحذرون من أن استمرار هذا الصمت قد يدفع الصين إلى تصعيد انتهاكاتها بشكل أكبر.
المصدر: وكالة أنباء تركسان الشرقية.
