الطيب حمضي يوضح بشأن رفع سعر الاستشارة الطبية إلى 300 درهم

هوية بريس – متابعات

يتم، في الفترة الأخيرة، تداول أخبار تفيد بوجود اتفاق بين أطباء القطاع الخاص يقضي بالرفع من ثمن الاستشارة الطبية بالنسبة للطب العام إلى 200 درهما، و300 درهم بالنسبة للأطباء الأخصائيين. فما صحة ذلك؟

نفى رئيس النقابة الوطنية للطب العام، الطيب حمضي، التوصل لأي اتفاق حاسم حول اعتماد تعريفة مرجعية جديدة، موضحا أن “ما تتم مناقشته في الوقت الحالي بين ممثلي نقابات القطاع الخاص والمصحات الخاصة ووزارة الصحة وصناديق التأمين الإجباري عن المرض مجرد إطار تفاوضي لا يشمل الأسعار بل يتعلق بقواعد الاتفاق فقط”.

وسبق أن اجتمعت النقابات المعنية، يوم الجمعة 6 يناير، مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، من أجل معالجة جملة من الإشكاليات التي يطرحها تقادم الاتفاقيات الوطنية الحالية التي مازالت سارية منذ عام 2006.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن الخطوة التالية ستكون، طبقا للمقتضيات القانونية، هي شروع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تأطير عملية التفاوض بشأن التعريفات الـمرجعية الوطنية (TNR) مع مختلف الجهات الفاعلة؛ من مقدمي العلاجات بالقطاعين العام والخاص، والهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك على أساس هذا الإطار الاتفاقي النموذجي.

المفاوضات مستمرة

وفي هذا الصدد، أوضح الطبيب حمضي، أنه خلال المفاوضات التي تهم تجديد الاتفاقيات الوطنية المنظمة للعلاقات بين صناديق التأمين عن المرض وممثلي الأطباء بالقطاع الخاص، ينص القانون 65.00 المتعلق بتنظيم التغطية الصحية الأساسية على مرحلتين.

تتعلق الأولى، حسب حمضي، بما يسمى بـ”الإطار الاتفاقي النموذجي”، والذي لا يشمل الأسعار بل يتضمن فقط قواعد الاتفاق وهي التي ستتم المصادقة عليها والتوقيع عليها، بعد اجتماع يوم 6 يناير.

وبعد الاتفاق على المرحلة الأولى، يضيف رئيس النقابة الوطنية للطب العام، ينص القانون 65.00 على المرحلة الثانية التي تهم الاتفاقيات الوطنية، “وهي التي تشمل التعريفة المرجعية وسنتفاوض عليها في ما بعد”.

وأبرز أن الأخبار المتداولة تتعلق بمقترحات قدمتها النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر فقط، ولا تشمل باقي الأطراف (النقابة الوطنية للطب العالم، التجمع الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص، والمصحات الخاصة، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للأطباء والوكالة الوطنية للتأمين الصحي).

وأكد أن المفاوضات مستمرة إلى حين الاتفاق على التعريفة المرجعية التي ستجعل المواطن المغربي يتمكن بسهولة من العلاج واسترداد أكبر قدر ممكن من المصاريف الصحية، مبرزا أن هذا هو الهدف الأساسي من هذه المراجعة.