العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تدخل على خط تهديد أحد التجار الوزانيين من طرف مسؤول شركة سنطرال (فيديو)

هوية بريس – عبد الله المصمودي

أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا للرأي العام، بخصوص “تعرض مواطن من مدينة وزان للتهديد من طرف أحد ممثلي “شركة الحليب المعنية بدعوة المقاطعة” بسبب دعوته لمقاطعة هذا المنتوج”.

وهذا نص البيان:
“يتابع المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان بقلق بالغ شريط فيديو تداولته بعض وسائل التواصل الإجتماعي بوزان يشتكي فيه مواطن من مدينة وزان تعرضه للتهديد من طرف أحد ممثلي ” شركة الحليب المعنية بدعوة المقاطعة” بسبب دعوته لمقاطعة هذا المنتوج؛ في محاولة لتكميم أفواه المواطنين بأسلوب شبيه بسنوات الرصاص.
إن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان يعتبر هذا التهديد تطور خطير وبمثابة تهديد إلى كل المواطنين المنخرطين في حملة المقاطعة التي أطلقها بعض أحرار وشرفاء هذا الوطن التي تشمل بعض المواد الإستهلاكية؛ كرد فعل طبيعي على الارتفاع الصاروخي للأسعار التي ألهبت جيوب فئات عريضة من الشعب المغربي وكذلك كرد فعل على السياسات اللاشعبية من طرف الحكومة المغربية بكل مكوناتها السياسية التي أصبح همها الوحيد هو توفير الظروف المناسبة للوبيات الكبرى لتكديس الثروات على حساب الشعب والعمل على امتصاص دماءه وتفقيره.
إن تهديد هذا المواطن المغربي بسبب دعوته لمقاطعة منتوج معين عمل مرفوض وجبان وينم عن عقلية تحقيرية لأبناء الشعب وقواه الحية؛ويؤكد أن حملة المقاطعة بدأت تعطي ثمارها وأصبحت توجع بعض اللوبيات الجشعة التى تمادت في سياساتها المجحفة والجشعة والتي كانت نتيجتها المباشرة هي إغناء الغني وتفقير الفقير.
إننا في المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان نعتبر أن الحق في الإختيار حق أصيل من حقوق الإنسان تضمنه كل العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية. وإن حملات المقاطعة لبعض المواد الإستهلاكية وغيرها هي رد فعل طبيعي على الارتفاع الصاروخي للأسعار بمختلف أنواعها؛ وأن المسؤول الوحيد عن دعوات المقاطعة ومن عليه تحمل نتائجها وعواقبها هي السياسات العمومية المجحفة والفاشلة إضافة إلى قوى المال والأعمال ولوبيات الفساد التي استفادة من غياب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة منذ سنوات طويلة.
إننا نعتبر أن التوزيع العادل للثروات والخيرات هو السبيل الوحيد من أجل بناء مجتمع عادل ومتوازن تحترم فيه كرامة المواطنين وحقوقهم الدستورية المشروعة. ونعتبر أن إستمرار السياسة التفقيرية والجشعة من طرف الفئات المستفيدة من الوضع القائم هي المسؤولة عن الوضع المتأزم والمحتقن الذي وصلت الأوضاع في كل المجالات.

إن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان يدعم بشكل مطلق عملية المقاطعة لكل المنتوجات والمواد الإستهلاكية التي تستنزف جيوب المواطنين وأنها طريقة فعالة لكبح لوبيات الإقتصاد والمال والسياسة التي تمتص دماء الشعب المغربي مستفيدة من مراكزها السياسية التي توضفها لمصالحها الخاصة ضاربة عرض الحائط حقوق المواطنين.
كما ندين ونستكر بقوة تهديد أي مواطن بسبب مواقفه واختياراته ومقاطعته للمنتوجات التي تمس قدرته الشرائية؛ونعتبر هذا السلوك بمثابة حنين إلى سنوات الجمر والرصاص.
ونرفض وندين كذلك التصريحات التي أطلقها وزير الإقتصاد والمالية والتي وصف بها المقاطعون بـ”المداويخ” في محاولة يائسة منه لإجهاض هذه المبادرات الرافضة للسياسات العمومية الخاطئة والفاشلة، ونعتبر أن التفوه بهاته كلمات المهينة وحاطة من الكرامة الإنسانية التي يجرمها الدستور المغربي والمواثيق الدولية من مسؤول حكومي داخل مؤسسة دستورية سلوك مشين ومقزز ويكشف حجم الانحطاط والبؤس الذي وصل الفاعل السياسي في تعاطيه مع الرأي العام المطالب بالعيش الكريم.إننا المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان نعلن للرأي العام انخراطنا بقوة وبشكل كامل في مقاطعة كل المواد والمنتجات الإستهلاكية التي لا تحترم القدرة الشرائية للمواطنين تستنزف جيوبهم.

عن المكتب الإقليمي للعصبة بوزان”.