العقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ.. توجيهات صارمة لضمان حسن التنزيل

هوية بريس – متابعات

عشية دخول قانون العقوبات البديلة (43.22) ومرسومه التطبيقي حيز التنفيذ، وجّه المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، شدد فيها على ضرورة تخصيص قاضٍ لتطبيق هذه العقوبات، وضمان أن تكون الأحكام المتعلقة بها واضحة ودقيقة.

تعيين قضاة متخصصين

وأكد المجلس في رسالته أن تعيين قاضٍ مكلّف بتطبيق العقوبات البديلة من شأنه أن يتيح له التفرغ لمهامه التنسيقية مع باقي المتدخلين، خاصة إدارة السجون، وتتبع التنفيذ وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية.

وضوح منطوق الأحكام

وشددت الدورية على أن منطوق الحكم بالعقوبات البديلة يجب أن يتضمن جميع البيانات الجوهرية، بما في ذلك:

• العقوبة الحبسية الأصلية.

• نوع العقوبة البديلة.

• مدتها وشروط تنفيذها.

• أماكن التنفيذ.

كما أكدت على ضرورة التنصيص على أنه في حالة الإخلال بتنفيذ العقوبة البديلة أو التوقف عنها، يتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها.

تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة

المجلس الأعلى للسلطة القضائية أوضح تفاصيل تطبيق كل نوع من العقوبات:

• العمل لأجل المنفعة العامة: تحديد طبيعة العمل، المؤسسة المستقبلة، العنوان الكامل لمكان التنفيذ، عدد الساعات أو الأيام، والبرنامج الزمني للتنفيذ.

• المراقبة الإلكترونية: نوع النظام (ثابت أو متحرك)، العنوان المحدد للإقامة، القيود الزمنية أو الجغرافية، مدة العقوبة، وأرقام التواصل مع الأشخاص المرجعيين.

• التدابير العلاجية أو التأهيلية: نوع النشاط المهني أو البرنامج التكويني، المؤسسة المعنية، الجدولة الزمنية للحضور والانصراف، نوع العلاج (نفسي، ضد الإدمان…)، الجهات المختصة، وكيفية تنفيذ التعويضات أو إصلاح الضرر.

احترام الآجال القانونية

ودعا المجلس الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية إلى ضبط مختلف الآجال القانونية الخاصة بالتنفيذ والتبليغ، معتبراً أن تدبير هذه الآجال جزء أساسي من ضمانات حسن تنزيل القانون الجديد.

تعزيز الثقة في العدالة

واختتم المجلس رسالته بالتأكيد على أن هذه التوجيهات لا تمس باستقلالية القضاة، بل تهدف إلى تعزيز جودة العمل القضائي وضمان التطبيق السليم للعقوبات البديلة، بما يساهم في تخفيف الاكتظاظ السجني، وتعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة، وترسيخ ثقة المواطنين في العدالة.