“العلاقات الرضائية” و”الثوابت”.. وهبي يشتكي لبركة
هوية بريس – متابعات
أشارت مصادر حزبية إلى أن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التي عقدتها مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، كشفت عن وجود انقسام داخل الأغلبية بشأن قضايا تقنين ما يسمى بـ”العلاقات الرضائية”/الزنا والإجهاض وتغيير أحكام الإرث.
وأكدت المصادر أن الفريقين الاستقلالي والتجمع الوطني للأحرار عبرا عن استياءهما من تصريحات عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، التي تتعلق بإدخال تعديلات على القانون الجنائي تنص على إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية وتقنين الإجهاض والمساواة في الإرث. وأوضحت المصادر أن قادة الحزبين أعلنوا بصراحة أنهم يعارضون هذه الاتجاهات.
وفق “الأخبار” فقد ظهرت علامات هذه الخلافات في الجلسة الشهرية الأخيرة التي عقدها مجلس النواب حول موضوع “تمكين المرأة وتحديات التنمية”، حيث هاجم الفريق الاستقلالي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مما أثار غضبه.
وقد تقدم وهبي بشكوى إلى نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بعد انتهاء الجلسة، حسب مصدر قيادي من الحزب.
وأكد المصدر أن الحزب قد حسم هذه المسألة في اجتماع سابق للجنة التنفيذية، وأعلن أنه لن يسمح بتمرير أي تعديل يمس ثوابت الأمة المغربية، حتى وإن استدعى الأمر الانسحاب من الحكومة.
في هذا السياق، أعلنت النائبة البرلمانية مديحة خير، خلال مداخلتها نيابة عن الفريق الاستقلالي في مجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية، أن الاستقلاليين يؤكدون على أهمية الإصلاح الدينامي والمستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية، بهدف تعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع.
ومع ذلك، يرفضون بشدة أن تُعامل قضايا المرأة على أنها موضوعات تهم المناسبات فقط.
كما يؤمنون بأن الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، يمثل ضمانة كبرى في مواجهة الخطابات الغريبة التي تصدر من حين لآخر، والتي تهدف إلى خلق صراعات جانبية ومضللة، دون أن تساهم في تحقيق أهداف تمكين المرأة المغربية سياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
وتعتبر هذه الخطابات تجاهلًا لمشاكلها وتطلعاتها الإنسانية، سواء فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية أو الإجهاض أو المساواة في الميراث وغيرها، أو بتقييد دورها في الأدوار التقليدية في الأسرة.
وأوضحت الكاتبة أن حزب الاستقلال يعتمد على رئيس الحكومة لإصدار قانون يحافظ على هوية المغاربة ويحترم تنوعهم، وذلك استنادًا إلى المقومات الإنسانية المغربية المتميزة المستندة إلى الإسلام المعتدل والمنفتح.
وأشارت إلى أن المرأة المغربية لها دور كبير في المحافظة على الهوية المغربية وحققت العديد من الإنجازات، فقد قاومت المستعمر جنبًا إلى جنب مع الرجل، وحافظت على هوية أبنائها وبناتها رغم العيش في الخارج.
وأكدت الكاتبة أن المرأة المغربية ليست بحاجة إلى أن تكون مطية سياسية، بل تحتاج إلى حقوقها الدستورية والقانونية بدون أي تلاعب أو استغلال.
وأشارت إلى أن مطلب المرأة المغربية يتمثل في حقها في التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لكي تساهم بشكل كامل في بناء وتنمية الوطن.
ما معنى تمكين المرأة المغربية سياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ؟ أو حقها في التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ؟…..
ألم يعط الله عز و جل حق للمرأة ؟
ألا تعلم هاته النائبة الإستقلالية التي انقلبت على مبادئ حزبها و مؤسسه علال الفاسي أن تمكين المرأة المغربية سياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا علس أسس غير شرعية يؤدي أصلا إلى كثرة الزنا و الإجهاض… و تغيير منظومة تفكير المرأة الذي ينتج نساء يطالبون مثلا بتغيير أحكام اللإرث…..هل تعي النائبة ما تقول ؟!….