هذه أبرز مستجدات تقنين تداول “العملات الرقمية” بالمغرب..؟
هوية بريس-عبد الصمد إيشن
أحدث بنك المغرب لجنة خاصة لدراسة موضوع العملة الرقمية في وقت يتعاظم دور العملات المشفرة عبر العالم، وسارعت البنوك المركزية إلى التفكير في اعتماد تحول جديد بالنسبة للنقود التقليدية لمواكبة هذا التطور.
وحسب مصادر عليمة فإن اللجنة التي أسسها بنك المغرب يتمثل دورها الأساس في تحديد وتحليل الإيجابيات والسلبيات المترتبة عن “العملة الرقمية للبنك المركزي” بالنسبة للاقتصاد الوطني.
مشروع قانون في الأفق
ويدرس بنك المغرب في هذا الصدد التحديات المتعلقة بإصدار عملة رقمية بالجملة موجهة إلى وسطاء المالية، وفي مرحلة أخرى موجهة إلى العموم بعد دراسة الأهداف التي يمكن أن تحققها والمخاطر المرتبطة بها وأثر على المنظومة المالية بصفة عامة. حيث باتت خطوة المغرب في هذا الاتجاه متقدمة، حيث يجرى حاليا الانتهاء من مسودة مشروع قانون بخصوص العملات المشفرة سيتيح لمنصات تداول هذه العملات الحصول على تراخيص للعمل في المغرب تحت مراقبة وإشراف من بنك المغرب.
وقد استحضر بنك المغرب أهمية هذا الموضوع في التقرير السنوي برسم 2021 المرفوع إلى الملك محمد السادس الأسبوع الماضي، حيث أشار فيه إلى أن السنة الماضية تميزت بتسارع كبير في تطوير وتبادل الأصول المشفرة، حيث تضاعفت قيمتها أربع مرات تقريبا بين نهاية 2020 ونهاية 2021 لتصل إلى ما يقرب ثلاثة آلاف مليار دولار.
استثمار محفوف بالمخاطر
في دليل بنك المغرب المتعلق بالعملات الرقمية يورد البنك “يجب أن نضع في اعتبارنا أن تداول البيتكوين يتم في سوق غر منظم وأن هذه العملة الافتراضية لا سعر رسمي لها. بل يتعلق الأمر ببيئة معلوماتية لها قواعدها الخاصة، والتي قد لا تكون مناسبة للأشخاص الذين ليس لديهم معرفة وإلمام جيد بالتكنولوجيا. ونظرا لشدة تقلباته، فإن هذا السوق محفوف بالمخاطر”.
ويضيف الدليل المذكور: “يتم حاليا تداول العديد من العملات الافتراضية. ويمكن اقتناء هذه العملات بشكل مباشر (إما عبر الانترنت أو من خلال المعاملات الثنائية مع مستثمر آخر أو عن طريق شرائها لدى إحدى شركات بيع النقود الافتراضية أو عبر شراء خيارات عبر الانترنت، الخ) أو بشكل غير مباشر، خاصة من خلال محول افتراضي أو عن طريق الاقتراض. ويوجد حاليا ما يربو على 5000 عملة افتراضية، أشهرها Bitcoin و Facebook CreditsوLinden Dollars و Ether “.
ويوضح المصدر ذاته: “باعتبار استخدام النقود الافتراضية نشاطا غير مقنن، فإن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل تلفت انتباه الجمهور إلى المخاطر المرتبطة باستخدام هذه النقود، لاسيما المخاطر التالية:
غياب أية تدابير لحماية للمستهلك:
غياب حماية قانونية لتغطية الخسائر في حالة حدوث عجز في منصات التبادل؛
عدم وجود إطار قانوني خاص لحماية مستعملي هذه العملات ارتباطا بالمعاملات المنجزة، لاسيما في حالة السرقة أو الاختلاس؛
تقلب سعر صرف هذه النقود الافتراضية مقابل عملة ذات رواج قانوني؛
إمكانية حدوث تغيرات كبرى في أسعار الصرف سواء نحو الارتفاع أو نحو الانخفاض في وقت وجيز جدا وبشكل غير متوقع؛
استخدام هذه العملات لأهداف غير مشروعة أو إجرامية، خاصة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
عدم احترام القوانين الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق منها بأسواق الرساميل وقانون الصرف “.
